سيادة الدول النامية في عقود الاستثمار
| dc.contributor.author | هاشمي, أعمر | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-17T09:02:59Z | |
| dc.date.available | 2017-05-17T09:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-31 | |
| dc.description | 215 F. : 30 cm.(+CD) | en |
| dc.description.abstract | تمثل عقود الاستثمار التي تبرمها الدول النامیة مع المستثمرین الأجانب إحدى أهم الأدوات القانونیة التي تعتمد علیها الدول النامیة في سعیها إلى تحقیق تنمیتها الاقتصادیة و ذلك لما تمثله من فرص لجلب رؤوس الأموال و نقل للتكنولوجیة، خاصة بعد أن تمكنت هذه الدول من انتزاع اعتراف دولي بشأن سیادتها الاقتصادیة التي أصبحت تخضع لها عقود الاستثمار عن طریق تطبیق قانون الدولة المتعاقدة علیها وانتفاء المسؤولیة الدولیة لهذه الأخیرة في حال إقدامها على المساس الإنفرادي .بتلك العقود أدى تدویل عقود الاستثمار عن طریق إبرام الدول النامیة للا تفاقیات الثنائیة المتعلقة بحمایة و ترقیة الاستثمارات، أ و رساء التحكیم كآلیة لفض المنازعات الناشئة عن هذه العقود، في مناخ دولي تتحكم فیه العولمة، إلى تراجع سیادة الدول النامیة في مجال عقود الاستثمار، حیث أصبحت هذه الأخیرة تخضع لكل من القانون الدولي و للقانون العابر للدول، كما أضحى أیضا ممكنا إثارة المسؤولیة العقدیة للدولة المتعاقدة من طرف المستثمر الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى الحد من ممارسة الدول .النامیة لاختصاصاتها السیادیة و تقیید حقها في المساس بملكیة المستثمر الأجنبي Résumé Après que les pays sous-développés aient pu arracher la reconnaissance internationale de leur souveraineté économique, ils ont adopté les contrats d’investissement qu’ils concluent avec les investisseurs étrangers comme principal outil juridique pouvant permettre l’accomplissement du développement économique à travers leurs apports en capitaux et le transfert de technologie qui en résultent, surtout que ces contrats s’enracinent dans leur système juridique national, ce qui implique l’impossibilité d’évoquer la responsabilité internationale de ces Etats dans le cas ou ceux-ci attenteraient unilatéralement à ces contrats. Il a résulté de l’internationalisation des contrats d’investissement, par l’effet des conventions bilatérales conclues par les pays sous-développés avec les pays développés, ainsi que par l’instauration de l’arbitrage comme moyen de résolution des litiges qui naissent de ces contrats, dans un contexte international marqué par l’émergence de la mondialisation, le recul de la souveraineté des pays sous-développés en matière de ces contrats, du fait de leur soumission aux règles de droit international et de droit transnational, mais aussi de la possibilité d’évoquer la responsabilité contractuelle de l’Etat co-contractant par les investisseurs étrangers, ce qui a généré la limite de l’exercice des prérogatives de souveraineté ainsi que le rétrécissement de leur droit d’attenter à la propriété de l’investisseur étranger. | en |
| dc.identifier.citation | القانون الدولي للأعمال | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1130 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | سيادة الدول النامية | en |
| dc.subject | عقود الاستثمار | en |
| dc.subject | العولمة الاقتصادية | en |
| dc.subject | السیادة الاقتصادیة | en |
| dc.title | سيادة الدول النامية في عقود الاستثمار | en |
| dc.type | Thesis | en |