تعديل عقد العمل بين حرية التعاقد و مقتضيات القانون
| dc.contributor.author | حساين, حميدة | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-26T08:26:53Z | |
| dc.date.available | 2018-09-26T08:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-22 | |
| dc.description | 395P. : 30cm.(+CD) | en |
| dc.description.abstract | تم تكريس مسألة تعديل عقد العمل بصفة عامة من خلال المادة 63 من القانون رقم 90-11، حيث تم الاعتراف بصفة صريحة بالتعديل بالإرادة المشتركة للطرفين والتي تبرز أهمية حرية التعاقد، وذلك من خلال النظريات والاتجاهات الفقهية التي أثبتت مدى التناقض بين مصلحتين بالإضافة للتمييز بين العناصر المشكلة لعقد العمل. في حين أنه استنتجنا تدخل المستخدم في تعديل العقد بإرادته المنفردة أحيانا دون ضوابط وبصورة مطلقة فمن جهة يستند للسلطة التنظيمية ومن جهة أخرى تبرره مصلحة المؤسسة. وهذا ما تغاضى المشرع عن ذكره لضبط القواعد ولحماية مصلحة طرفي علاقة العمل وخاصة في الآثار أين يظهر جليا صعوبة تحديد حقوق والتزامات الطرفين حالة رفض العامل للتعديل وما ينتجه من انهاء لعلاقة العمل بالتسريح أو الاستقالة. وبالمقابل ووفقا لما يقتضيه القانون في مسألة التعديل نجد أن المشرع كرس حالات تعديل دون تدخل إرادة الطرفين وهي كمبدأ صريح في المادة 62 من القانون رقم 90-11 وحماية للعامل كرس القاعدة الأفضل للعامل. زيادة لمنح طرفي علاقة العمل بتدخل التفاوض الجماعي لإعادة تكييف العقد حسب ما تقتضيه المصلحة. ولأسباب قانونية تم استنتاج حالات أخرى لا يمكن حصرها وهي متعددة كالتعديل لأسباب صحية أو مهنية أو نتيجة للعقوبة التأديبية…الخ، وتختلف من حيث الدوافع والأسباب والآثار Le législateur à consacré explicitement d’un titre générale la modification de la relation de travail à travers l’article 63 de loi 90-11, dont la volonté commune des parties démontre la dimension de la liberté de contracter. Et cela à partir de des théories et tendances qui confirment encore la contradiction entre l’intérêt de travailleur et l’employeur, aussi bien pour distinguer les éléments constitutifs au contrat de travail. Quant à la volonté unilatérale de l’employeur, elle intervient parfois pour modifier le contrat de travail sans normes et sous forme inconditionnelle, car il est en effet maitre de l’organisation de son entreprise. Ce cas de procédure est ignoré par le législateur pour bien tenir les dispositions et protéger l’intérêt des contractants, particulièrement les conséquences, et la difficulté d’où apparue les droits et obligations, dans le cas de refus du salarié avec tout ce qui peut produire soit le licenciement ou la démission. D’un autre coté selon des dispositions de droit, sans intervention de la volonté commune des parties, apparu un principe en droit de travail dans l’article 62 de loi précité, qui prévoit l’application des dispositions plus favorables aux salariés que contient l’une de ses sources, pour mieux assurer leurs protections et comme le contrat peut être modifié par voie de négociation collectives dans certains cas. Mais l’analyse d’ensemble de la législation permet de relever d’autres modifications, qui en rapport avec des événements particuliers de causes légales, qui ne peuvent être déterminées, telles que la modification en raison de l’état de santé de travailleur, ou conséquence de sa qualification ou encore par mesure disciplinaire,…etc et celles-ci se diffèrent selon leurs causes et leurs conséquences. | en |
| dc.identifier.citation | قانون | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1771 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | تعديل عقد العمل | en |
| dc.subject | حرية التعاقد | en |
| dc.subject | مقتضيات القانون | en |
| dc.subject | التكريس الصريح | en |
| dc.subject | التكريس الضمني | en |
| dc.title | تعديل عقد العمل بين حرية التعاقد و مقتضيات القانون | en |
| dc.type | Thesis | en |