الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري
| dc.contributor.author | سليماني, السعيد | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-05T12:32:40Z | |
| dc.date.available | 2017-02-05T12:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-28 | |
| dc.description.abstract | تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري الوسيلة الهامة لضمان إحترام مبدأ المشروعية الذي يعد إحدى الضمانات المقررة دستوريا لصيانة حماية حقوق وحريات المواطنين ضد تعسف هيئات الضبط اإلداري. يتمتع القاضي اإلداري بامتيازات واسعة تسمح له بإلغاء القرارات اإلدارية الضبطية غير المشروعة وتحميل الدولة مسؤولية تعويض األضرار الملحقة باألفراد سواء كان ذلك بناء على خطأ أو بدون خطأ. كما يمكنه الحكم بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية الضبطية و اصدار أوامر ضد اإلدارة والحكم ضدها بالغرامات التهديدية لحملها على تنفيذ أحكامه. غير أن الرقابة القضائية رغم أهميتها تبقى محدودة، إذ تحدها جملة من العراقيل، تتعلق أساسا في نسبية إستقاللية السلطة القضائية من جهة، و تضييق نطاق الرقابة على بعض التصرفات بإسم نظرية أعمال السيادة وتضييق نطاقها في ظروف أخرى بإسم نظرية الظروف اإلستثنائية من جهة آخرى. Le contrôle juridictionnel des actes de police administrative est primordial au respect du principe de la légalité. Ce dernier est considéré comme l’une des garanties constitutionnelles de protection des droits et des libertés des citoyens contre l’abus des autorités de police administrative. Le juge administratif dispose d’importantes prérogatives qui lui permettent d’annuler les actes administratifs illégaux et de condamner l’Etat a indemnisé les citoyens pour les préjudices causé, qu’il y’ait ou non faute. Il peut aussi prononcer l’arrêt d’exécution des décisions administratives, et prononcé des injonctions et des astreintes contre l’administration pour assurer l’exécution de ses décisions. Malgré l’importance du contrôle juridictionnel, son rôle reste limité, car il est entouré de plusieurs contraintes surtout du fait de l’indépendance relative du pouvoir judiciaire d’une part, d’autre part, il existe un ensemble d’actes administratifs qui sont soumis à un contrôle restreint du juge au nom des théories d’actes de gouvernement et des circonstances exceptionnelles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/204 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | وقف التنفيذ | en |
| dc.subject | الرقابة القضائية | en |
| dc.subject | رفع الدعوى | en |
| dc.subject | الفصل بين السلطات | en |
| dc.subject | الضبط الاداري | en |
| dc.subject | القاضي الإداري | en |
| dc.subject | عدم الإختصاص | en |
| dc.title | الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري | en |
| dc.type | Thesis | en |