آلـيـات حـمـايـة الـمـستـهلك "عقد التأمين نموذجا"
| dc.contributor.author | مداني علال | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T18:27:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T18:27:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 100 p. (+CD) | |
| dc.description.abstract | نظرا لما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متسارعة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فقد أدى ذلك إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات القانونية، يتسم أغلبها بعدم التوازن في المراكز القانونية لأطراف العلاقة التعاقدية، لاسيما بين فئة المهنيين والتجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، وقد أسهم هذا التفاوت في بروز الحاجة إلى تدخل الدولة لإعادة التوازن العقدي عبر إقرار منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف، وهو المستهلك، من كل أشكال التعسف أو الاستغلال. ومن أبرز العلاقات التعاقدية التي تتطلب حماية قانونية خاصة، تلك التي تنشأ في إطار عقد التأمين، حيث أنه يحتل مكانة هامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتباره وسيلة فعالة لتأمين الأفراد والمؤسسات ضد المخاطر المحتملة، سواء تعلقت هذه المخاطر بشخص المستهلك أو بأمواله أو حتى بمسؤوليته المدنية تجاه الغير. ولمعالجة هذا الخلل في العلاقة التعاقدية، تدخل المشرع من خلال إقراره لآليات قانونية تهدف إلى حماية المستهلك، سواء أثناء التفاوض على العقد أو عند إبرامه أو خلال تنفيذه أو حتى عند فضه، إذ تتمثل هذه الآليات في وضع نصوص قانونية تؤطر نشاط التأمين وتأسيس أجهزة رقابية تتكفل بالسهر على مراقبة شركات التأمين، وضمان امتثالها لأحكام القانون واحترامها لحقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات تعسفية. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/27965 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | المستهلك | |
| dc.subject | عقد التأمين | |
| dc.subject | مستهلك التأمين | |
| dc.subject | الحماية القانونية للمستهلك | |
| dc.title | آلـيـات حـمـايـة الـمـستـهلك "عقد التأمين نموذجا" | |
| dc.type | Thesis |