مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العام
| dc.contributor.author | سلماني, منير | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-26T10:28:03Z | |
| dc.date.available | 2017-04-26T10:28:03Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-18 | |
| dc.description | 144 F. : 30cm.(+CD) | en |
| dc.description.abstract | لا يكفي أن نضفي عمى القاعدة القانونية مصطمح الضمان، دون البحث عن حقيقة فعاليتيا في المجال المخصص ليا، ليذا فإن الفعالية القانونية لا يمكن تحقيقيا إلافي إطار الدولة القانونية وعمى النحو الذي يحدده ويرسمو الدستور اولقانون. ولقد تبين من خلال مناقشتنا لموضوع الفعالية في إطار الضمانات التأديبية المخصصة لمموظف العام، نقص فعاليتيا في النظام التأديبي لموظيفة العامة عمى أساس أن الإدارة الموظفة ىي الخصم اولحكم في آن واحد، وأنيا السمطة المختصة بالتحقيق التأديبي، وىي التي تتحكم في مصير ق ا ر ا رت المجان الإدارية، سواء تعمق الأمر بالمجمس التأديبي، أو لجنة الطعن. لكن بالمقابل نقر لمقاضي الإداري بنسبة من الفعالية عمى أساس بسط رقابتو عمى مدى مشروعية الق ا ر ا رت التأديبية، وكذا رقابتو عمى مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي، إلا أن إشكالية تنفيذ ق ا ر ا رتو في مواجية الإدارة تبقى عقبة حقيقية في وجو ىذه الفعالية. Résumé: Il ne suffit pas de porter le qualificatif de garantie sur la norme juridique sans la confirmation de sa véritable efficacité dans le domaine auquel elle est destinée. Cette efficacité ne peut en effet se réaliser en dehors du cadre de l’Etat de droit et conformément à la constitution et à la loi. Il découle de notre traitement du thème de l’efficacité juridique des garanties disciplinaires dans la fonction publique, le constat de leur manque d’efficacité dû au caractère conflictuel qu’impose le statut double de l’administration employeuse en tant que juge et adversaire, et de ce fait, sa suspicion de partialité par son implication dans l’instruction disciplinaire ainsi que son contrôle juridique sur le pouvoir décisionnel des commissions administratives du conseil disciplinaire comme de la commission de recours. On atteste certes au juge administratif une certaine efficacité que lui confère son contrôle de la légalité des décisions disciplinaires ainsi que celui du principe de la proportionnalité entre la sanction et la faute disciplinaire. Cela étant dit, reste à signaler que la problématique de l’exécution de ses décisions à l’encontre de l’administration reste un obstacle réel face à cette efficacité | en |
| dc.identifier.citation | قانون المنازعات الإدارية | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/822 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الموظف العام | en |
| dc.subject | العقوبة التأديبية | en |
| dc.subject | الضمانات الادارية | en |
| dc.subject | الضمانات التأديبية | en |
| dc.subject | الخطأ التأديبي | en |
| dc.subject | مشروعية القرار التأديبي | en |
| dc.subject | التناسب في مجال الـتأديب | en |
| dc.title | مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العام | en |
| dc.type | Thesis | en |