إخضاع العقد الدولي للقواعد الموضوعية
| dc.contributor.author | بلاش, ليندة | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-22T10:12:38Z | |
| dc.date.available | 2018-05-22T10:12:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-16 | |
| dc.description.abstract | لعبت العولمة والنّمو في معدل علاقات التّجارة الدّولية دورا هاما في الكشف عن قصور النّظم القانونية الوطنية في مواجهة هذه العلاقات، والتصدّي لتسوية ما ينشأ عنها من منازعات، ممّا أدّى إلى انتقاد منهج قواعد تنازع القوانين التي وقفت عاجزة عن مواجهة مشكلات عقود التجارة الدّولية، الأمر الذي أدّى إلى البحث عن حلول أكثر مرونة تأخذ في الاعتبار خصوصية هذه العقود والتي وجدت في اطار منهج القواعد الموضوعية. إذا كانت الاتجاهات التقليدية تذهب إلى ضرورة ايجاد حلّ تنازع القوانين عن طريق قاعدة الإسناد، فإنّ الاتجاهات الحديثة ترى امكانية ايجاده من خلال عدّة طرق من بينها القواعد الموضوعية للتّجارة الدّولية، بما يؤكّد لنا أنّ قواعد الإسناد لم تعد الوسيلة الفنّية الوحيدة لتنظيم الحياة الخاصة الدّولية، وإن كان تطبيق القواعد الموضوعية يحتاج في الكثير من الحالات لقاعدة الإسناد ممّا يؤكّد لنا أنّ التّعدد في مناهج القانون الدّولي الخاص، خاصة في اطار العلاقات الخاصة الدّولية، لا يعني حتمًا التّنافر بينهما بقدر ما يشكل ذلك تكاملا فيما بينها. Sous l’effet conjugué de la mondialisation et des mutations qu’ont connues les relations commerciales internationales, l’ordonnancement juridique interne s’avère incapable de prendre en charge ces relations, notamment en matière de règlement de différends dont il faut déterminer la loi applicable selon la méthode des conflits de lois. Cette incapacité a imposé la recherche de solutions plus adaptées, voire plus souples, dans les règles substantielles du commerce international, celles-ci répandant mieux aux spécificités des contrats du commerce international, et par conséquent, aux rhétoriques des conflits qui en découlent. En effet, si l’ancienne méthode de traitement des conflits de lois ne se réfère qu’aux règles de conflit de lois, la nouvelle tendance va dans le sens de l’adaptation des règles substantielles du commerce international, comme étant, le moyen le plus adéquat à l’organisation de ce dernier. Il ne convient cependant pas pour autant d’écarter complètement les règles du droit interne en la matière, puisque, dans bien des cas, l’application des règles substantielles ne s’effectue qu’à trévère les règles de conflit de lois. Finalement la multiplicité des systèmes de mise en œuvre du droit international privé, notamment dans les relations internationales de caractère privé, ne signifie pas forcement qu’il y a une discordance entre ces différents systèmes, mais plutôt qu’il y a une relation de complémentarité. Il en découle que les règles de conflit de lois ne sont plus l’unique instrument d’encadrement des contrats du commerce international mais se joignent aux règles substantielles. | en |
| dc.identifier.citation | قانون | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1719 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | أزمة قواعد تنازع القوانين | en |
| dc.subject | القواعد الموضوعية | en |
| dc.subject | الاتفاقيات الدولية | en |
| dc.subject | قواعد التجارة الدولية | en |
| dc.subject | العقد الدولي | en |
| dc.title | إخضاع العقد الدولي للقواعد الموضوعية | en |
| dc.type | Thesis | en |