مستجدات المتابعة الجزائية لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري
| dc.contributor.author | بتشالي حبيب | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T18:49:42Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T18:49:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 73 p.; (+CD) | |
| dc.description.abstract | تسلط هذه الدراسة الضوء على مستجدات المتابعة الجزائية لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري من خلال تطرقنا إلى الإطار القانوني الجديد لمكافحة هذه الجريمة. وقد قسمنا هذا البحث إلى قسمين، الأول درسنا فيه المهام القانونية الجديدة المسندة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال التدابير الوقائية والقمعية التي تبناها المشرع الجزائري في محاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 الصادر في 06 فبراير 2005، المعدل والمتمم خاصة بالقانون رقم 23-01 المؤرخ في 07 فبراير2023، وباقي النصوص التشريعية ذات الصلة. أما القسم الثاني، فتناولنا فيه حماية الأشخاص المرتبطين بملف الإجراءات في الدعوى الجزائية المتعلقة بجريمة تبييض الأموال والتي تم توسيعها بشكل كبير في إطار مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال تكييف المنظومة القانونية الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر والالتزامات الواقعة على عاتق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم. La présente étude met en lumière les derniers développements enregistrés en matière de poursuite pénale du blanchiment d’argent en droit algérien, en examinant le nouveau cadre juridique de lutte contre ce délit. Nous avons divisé cette recherche en deux parties. La première partie porte sur les nouvelles missions confiées à la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), à travers les mesures préventives et répressives adoptées par le législateur algérien pour lutter contre le phénomène du blanchement d’argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux dispositions de la loi n° 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée notamment par la loi 23-01 du 07 février 2023, et les textes législatifs y afférents. La deuxième partie traite du cadre juridique de la protection des personnes impliquées dans l’action pénale en rapport avec le blanchiment d’argent, lequel a connu un élargissement significatif, et ce, à travers l’harmonisation du système juridique national par rapport aux traités ratifiés par l’Algérie, et les obligations encourues par les institutions financières et les entreprises et professions non-financières en cas de manquement aux obligations qui leur sont imposées. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/27959 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | جريمة تبييض الأموال | |
| dc.subject | أسلحة الدمار الشامل | |
| dc.subject | الدعوى الجزائية | |
| dc.subject | السلطات القضائية | |
| dc.title | مستجدات المتابعة الجزائية لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري | |
| dc.type | Thesis |