الاشتراك في ارتكاب الجريمة بين قانون العقوبات و النصوص الخاصة
| dc.contributor.author | شركي فايزة | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:20:24Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T09:20:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.description | 57 p. ; 30 cm. (+CD) | |
| dc.description.abstract | تناول البحث الاشتراك في الجريمة بين قانون العقوبات والقوانين الخاصة، موضحًا أن الجريمة قد تُرتكب من شخص واحد أو عدة أشخاص، مع اختلاف أدوارهم، إذ يميز الفقه والتشريع بين الفاعل والشريك، حيث يُعرّف الشريك في المادة 42 من قانون العقوبات الجزائري بأنه من يساعد الفاعل على ارتكاب الجريمة، بينما يُعرَّف الفاعل في المادة 41 بأنه من يساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة أو يحرض عليها، وقد اعتبر المشرع الجزائري المحرض فاعلاً أصليًا بموجب قانون رقم 04-82، مما يختلف عن بعض التشريعات الأخرى. تختلف عقوبات الاشتراك في الجريمة بناءً على دور كل مساهم، حيث يُعاقب الفاعل الأصلي بالعقوبة المقررة للجريمة، في حين أن عقوبة الشريك تتباين في الفقه والتشريعات. ينص المشرع الجزائري على أن الشريك يُعاقب بنفس العقوبة المقررة للجناية أو الجنحة التي اشترك فيها، باستثناء المخالفات. أما في القوانين الخاصة، فتحدد بعض القوانين أحكامًا خاصة للاشتراك في الجرائم التي تخص مجالات معينة، مثل قانون مكافحة الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات، و قانون المضاربة غير المشروعة، غالبًا ما تتضمن هذه القوانين عقوبات أشد للشركاء في الجرائم المرتبطة بتلك المجالات، مما يعكس الطبيعة الخطيرة لهذه الجرائم وتأثيرها على المجتمع. هذا يبرز الفارق بين كيفية معالجة الاشتراك في الجريمة في قانون العقوبات العام وفي القوانين الخاصة، حيث تتضمن القوانين الخاصة شروطًا وإجراءات قد تختلف عن تلك الموجودة في قانون العقوبات. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/25032 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | الإشتراك في الجريمة | |
| dc.subject | الفاعل | |
| dc.subject | الشريك | |
| dc.subject | قانون العقوبات | |
| dc.subject | القوانين الخاصة | |
| dc.title | الاشتراك في ارتكاب الجريمة بين قانون العقوبات و النصوص الخاصة | |
| dc.type | Thesis |