المنشآت المصنّفة: إشكالية التوفيق بين حماية البيئة ومقتضيات التّنمية
| dc.contributor.author | بن خالد السعدي | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-18T07:48:06Z | |
| dc.date.available | 2024-07-18T07:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.description | 510 p. ; 30 cm. (+CD) | |
| dc.description.abstract | يُثير موضوع المنشآت المصنّفة واحدة من أع قد المشكلات المعاصرة الّ تي تصدّت لها السّ ياسات العامة لحماية البيئة في إطار ال تّنمية المستدامة. بالفعل، فلمّا كانت جلّ الأنشطة الّتي تمّ إد ا رجها ضمن القائمة الضّابطة لهذه المنشآت تنطوي ب نحوٍ أو بآخر على المساس بالبيئة وبالمصالح المحم ية بموجب قانون المنشآت المصنّفة، فإنّ بروز التناقض بين الاعتبا ا رت البيئية والتنمويّة أضحى حتم ية لا مفرّ منها في هذا المجال. مثل هذه المسألة المحورية تمّ معالجتها في إطار مقاربة قانونية ركّزت أساسا على تبيان محاولات التوفيق بين الرّهانات الّتي تٌميّز مجال المنشآت المصنّفة، ولكن أيضا وخاصة على تحليلها واستق ا رء مدى تطلّعها لتحقيق الغاية المنشودة من و ا رء النصوص الّتي تمّ وضعها للتعاطي مع هذه الإشكالية. من هذا المنظور، لم يتمّ التأكيد فقط على وجود بوليس للمنشآت المصنّفة بش قيه التقني والاداري لتنظيم هذه الوحدات الملوّثة، بل أنّ هذه الد ا رسة تمكنت من فتح مسالك بحثية أخرى من أجل مٌسائلة العناصر المٌتدخّلة في هذا المجال. إلا أنّ هذه المساعي التوفيقية قد أثبتت فشلها في العديد من المواطن والمستويات؛ إذْ كانت محلاً ل مؤاخذتها بجملة من الشوائب اولحدود الّتي أطالت أدوات التقييم البيئي للمنشآت المصنّفة؛ جعلت من أنظمة الاستغلال الإدارية فضاءً للإخلال بالموازنة المطلوبة في هذا المجال؛ وتسبّبت في اخفاق أٌطٌرْ المساءلة المختلفة في استيعاب مقتضيات التعايش بين البيئة والتنمية. Le sujet des installations classées suscite l’un des problèmes contemporains les plus complexes auxquels sont confrontées les politiques publiques de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. En effet, étant donné que toutes les activités inscrites dans la nomenclature entraînent, d’une manière ou d’une autre, une atteinte à l’environnement et aux intérêts protégés par le droit des installations classées, l’émergence d’une contradiction entre les considérations environnementales et celles du développement devient inévitable en ce domaine. Cette question charnière a été abordée dans le cadre d’une approche juridique visant principalement à démontrer les initiatives de conciliation entre les enjeux qui caractérisent le domaine des installations classées, mais aussi et surtout à analyser et extrapoler l’étendue de la réponse incarnée par ces initiatives par rapport à l’objectif recherché derrière les textes destinés à traiter de ce problème. De ce point de vue, il a non seulement été confirmé qu’il existe une police des installations classées aussi bien techniques qu’administratives afin de régir ces entités polluantes, mais aussi que cette étude a pu ouvrir d’autres pistes de recherche pour responsabiliser les éléments impliqués dans ce domaine. Cependant, ces efforts de conciliation se sont révélés infructueux en de nombreux endroits et à plusieurs niveaux, si bien qu’ils ont été reproché un certain nombre d’imperfections et de limites qui ont affecté les outils d’évaluation environnementale des IC,et ont également fait de régimes administratifs d’exploitation un espace de déséquilibre en ce domaine. De tels reproches ont également conduit à l’échec de divers cadres de responsabilisation à répondre aux exigences de coexistence entre environnement et développement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24180 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | المنشآت المصنّفة | |
| dc.subject | حماية البيئة | |
| dc.subject | التنمية | |
| dc.subject | المصالح المتناقضة | |
| dc.subject | المُساءلة | |
| dc.title | المنشآت المصنّفة: إشكالية التوفيق بين حماية البيئة ومقتضيات التّنمية | |
| dc.type | Thesis |