Département de Sciences Politiques

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/6

Browse

Now showing 1 - 20 of 34

قضية دارفور و أبعادها الاقليمية و الدولية : دراسة من 2003 الى 2015
(جامعة مولود معمري, 2013-02-27) مستاك, يحي محمد لمين
تعاملت هذه المذكرة مع أزمة دارفور، على مستوى المعالجة النظرية باعتبارها تضم أربع فصول، يعالج كل منها الإطار المحلي، مرورا بالمجال الإقليمي وصولا إلى البعد الدولي. يبدأ الفصل الأول الذي يتناول الخلفية التاريخية والاقتصادية لمنطقة دارفور. يفحص الفصل الثاني أسباب النزاع في دارفور. يستعرض الفصل الثالث إدارة الدول الإقليمية والدولية للنزاع يحاول الفصل الرابع تقديم مسح شامل لمسارات التسوية للمنظمات الإقليمية و الدولية وجهودها في حل الأزمة. يقدم .الفصل الخامس دراسة للسيناريوهات المستقبلية لقضية دارفور This note has dealt with Darfur’s crisis at a theoretical level, considering it contains four chapters, each of which addresses the local context, going from the local domain up to the international range. The first chapter starts, which deals with the historical and economic background to the Darfur’s region. The second chapter examines the causes of the conflict in Darfur. The third chapter reviews the regional and international countries’ management of the conflict. The forth chapter tries to provide a comprehensive survey of the paths of settlement of regional and international organizations and their efforts to resolve the crisis. Chapter 5 presents a study of future scenarios for the Darfur issue.
نظام العطل في إطار نظام التشريع الجزائري دراسة حالة مديرية التجارة لولاية تيزي وزو
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) ولد سليمان, حميد
ملخص الإدارة الإلكترونية كآلية تصدي للفساد الإداري دراسة حالة بلدية الناصرية – ولاية بومرداس-
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019) حمادن, جهيدة
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الإدارة الإلكترونية، وبيان مفهومها العام والوقوف على دورها كآلية حديثة أفرزتها التطورات التكنولوجية، فهي إستراتيجية تضفي نتائج إيجابية على الأجهزة الإدارية بتحقيق قدر من المصداقية، الشفافية، والنزاهة. وبالتالي العمل على الحد من الممارسات السلبية في الإدارة. بفضل المزايا الجيدة التي إتسمت بها الإدارة الإلكترونية، أصبحت ضمن أولويات العديد من الدول متطورة كانت أو متخلفة، بإختلاف مقوماتها وإمكانياتها، فهي وسيلة لمعالجة وتذليل النقائص والإختلالات التي تشكل عائق في تحقيق الأهداف. وتم إسقاط الدراسة على واقع التطبيق في بلدية الناصرية ولاية بومرداس، التي إعتمدت الأسلوب الإلكتروني كألية لتسيير شوؤنها ومن ثم مكافحة الفساد الإداري وتوصلنا إلى أن الإدارة الإلكترونية إستراتيجية متكاملة تتصدي لمظاهر الفساد بشكل سلس، وذلك بوجود إرادة سياسية، الدعم الكافي، إحترام القوانين والعمل على تعزيز أخلاقيات المهنة لتحقيق النجاح والإستمرارية لحفظ الإستقرار وتطوير المجتمع.
دور أملاك الجماعات المحلية في التنمية المحلية مابين التشريع و الممارسة دراسة مقارنة: بلدية ذراع بن خدة و بلدية بغلية
(جامعة مولود معمري, 2017-07-11) رمضاني, صورية
تعتبر الجماعات المحلية هيئات لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية،وأهم نتيجة تصدر عن هذه الشخصية المستقلة هي تمتعها بالذمة المالية وأملاك محلية تستخدمها من أجل الأغراض المنوطة بها والمنصوص عليها في قوانين الجماعات المحلية. على هذا الأساس للأملاك الجماعات المحلّية أهمية بالغة بالنسبة لها،من ناحية دعم استقلاليتها وكذلك دفع عجلة التنمية المحلية من جهة أخرى،لكن ازدواجية نظام تسير أملاك الجماعات المحلية ما بين قوانين الجماعات المحليةوقانون الأملاك الوطنية،والتداخل في الصلاحيات مابين المجالس الشعبية المحلية وممثلي السلطات الإدارية المركزية في تسيرها،يحد من تطبيق هذه القوانين في حد ذاتها ويصعب من مهمة الجماعات المحلية،ما قد ينجم عنه آثارا سلبية على اللامركزية الإدارية واستقلاليتها،وكذلك على تحقيق التنمية المحلية المرجوة. دعم الموضوع بدراسة ميدانية،وهي عبارة عن دراسة مقارنة لكل بين بلديتي ذراع بن خدة وبغلية لكل منهما مجموعة من الأملاك المحلية يتم تسيرها بنفس الأطر القانونية،لكن فعالية ومردودية تسيرها تختلف من بلدية إلى أخرى على حسب الظروف المحلية ونجاعة التسيير وحجم هذه الأملاك.
أثر مخرجات العلاقة الارتباطية بين مسار الانتقال الديمقراطي و محددات الأمن القومي على قوة الدولة في مراحل التحول السياسي ، دراسة مقارنة : تونس و ليبيا 2011 - 2015
(جامعة مولود معمري, 2016-07-10) دحماني, مولود
إن فهم دينامكية التفاعل الموجهة لمسار مراحل التحول السياسي التي تعقب سقوط الأنظمة السياسية ، يجد نفسه في التركيز على متغيرين هامين هما : الانتقال الديموقراطي و الأمن القومي، و من ثم فالعلاقة الارتباطية بين المتغيرين تمثل جوهر التغيرات السريعة في المجتمع و مقياسا لمدى قدرة الدولة على التعامل مع أزمات التحول السياسي. و من هنا تبرز أهمية دراسة التحولات السياسية العربية التي بدأت في سنة 2011 و ما صاحبها من ظروف عصيبة و معقدة تمر بها على كافة الأصعدة خاصة الجانب الأمني في تسوياته الداخلية و الخارجية ، نظرا لهشاشة البنى المورثة عن الأنظمة السابقة في استيعاب التحولات الكبرى، فدراسة مقارنة بسيطة بين حالتي تونس و ليبيا في الفترة الممتدة بين 2011-2015 ، تثبت حجم التفاوت بين البلدين في التعامل مع التحديات المصاحبة لعملية التحول في جانبها السياسي المتعلق بإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي و في نفس الوقت القدرة على التعامل مع أزمات التحول، فتونس استطاعت أن تستكمل متطلبات الانتقال الديمقراطي و لكن في ظروف أمنية تهدد المسار السياسي الداخلي، أما ليبيا فدخلت في أزمة معقدة و انقسام مجتمعي، يطرح الوضع جديا مسألة بقاء الدولة.
الانشقاقات الحزبية في الجزائر 1999- 2022 دراسة حالة حزب جبهة القوى الاشتراكية
(جامعة مولود معمري, 2015-05-07) فلوس, فازية
الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين حتمية التغيير ومعـــــــوقات التطــــبيق دراسة حالة الجزائر: 2001 -2011
(جامعة مولود معمري, 2011-12) بن مرسلي, رافيق
Management progress represents the operational changes of its acts in all aspects of life without exception, nowadays under the appearance of new world system that characterized by the domination of globalization, which has a great impact on all fields, such as environment, politics, economy, society and technology. This urges to find a new techniques to develop the administration, these methods are: Reengineering, Total Quality Management and Electronic management. These new ways are interrelated to each other; firstly reengineering and total quality management focus on the establishment of general management, and recognize its basis in order to create a good production, secondly; the Electronic management concerns with many tasks, such as; logistic operations, electronic works, organization of general relations and reveal the technology that concerns with the general services. The case of Algerian application of these new techniques on the management is one of the most important steps that we must shed light on it. By the beginning of the year 2000 Algeria passed through many political and economical reformations, in addition to this the instauration of national security and the stability of political and social life. These features led the Algerian government to start a new management project which stands on the methods that we have mentioned above, and the renovation of consultants associations which concerns with this project. Even though this project is a theoretical one but it is important to be studied and encouraged. Government has to follow the evaluation of this initiation in order to realize it in real world.
الحوار الأطلسي -المتوسطي : دراسة حالة الهجرة غير الشرعية غرب المتوسط (2001-2015)
(جامعة مولود معمري, 2016-04-07) بوزيد, أوسامة
يعتبر الحوار الأطلسي-المتوسطي الذي تعود نشأته إلى عام 1994 ، أحد أهم الحوارات الأمنية في المتوسط، وهو حوار أطلقه حلف شمال الأطلسي مع سبع دول جنوب المتوسط، هدفه الأساسي هو جعل حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة سلم وازدهار، وذلك من خلال العمل مع الشركاء المتوسطيين على حل القضايا الأمنية المعقدة في المنطقة ودفع عجلة التنمية في الدول جنوب المتوسط، وكذا إرساء القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. أما في السنوات القليلة الماضية، فقد ظهر اهتمام جديد لحلف شمال الأطلسي في المنطقة وهو ظاهرة الهجرة غير الشرعية غرب المتوسط، لاسيما بعد ثبوت ارتباط هذه الظاهرة بالإرهاب الدول في المنطقة الذي أصبح يعصف بكيانات الدول الأوروبية ويهدد بقاءها واستقرارها. من هنا، وبناء على ذلك، فقد ركزت هذه الدراسة على ماهية الهجرة غير الشرعية ودوافعها من أجل صياغة حلول ناجعة لها، ثم النظر في علاقة الهجرة غير الشرعية بغيرها من التهديدات الأمنية في المتوسط، لإثبات مدى خطورة هذه الظاهرة على الدول المتوسطية والأوروبية. ليتم بعدها إلقاء نظرة على الحوار الأطلسي من أجل إعطاء صورة واضحة له، ومن ثم رؤية الحوار الأطلسي لهذه الظاهرة، وكذا اختلاف وجهات النظر حولها بين دول جنوب المتوسط الغربي، وبين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. ثم انتقل البحث إلى دراسة أسباب وظروف تنامي اهتمام الحلف الأطلسي بالهجرة غير الشرعية غرب المتوسط، وبالتالي الحلول المقترحة للحد منها حسب ذات النظرتين –حلف شمال الأطلسي ودول جنوب المتوسط الغربي- ومحاولة الربط بينهما للوصول إلى حلول فعالة وحقيقية لها. لتحاول في الأخير دراسة مكاسب الدول جنوب المتوسط الغربي من الدخول في تعاون أمني مع حلف شمال الأطلسي لمحاربة الهجرة غير والشرعية، وكذا تكاليف ذلك عليها من نواح عديدة، لتنتقل إلى النظر في إمكانيات الاستفادة من هذا الحوار بالنسبة لدول جنوب غرب المتوسط لتحقيق أهداف أخرى ذات .طبيعة اقتصادية وأمنية، وغيرها Le dialogue méditerranéen, créé en 1994, est considéré comme l'un des dialogues sécuritaire les plus importants en Méditerranée. C’est un dialogue lancé par le Traité de l'Atlantique Nord avec sept pays du Sud de la Méditerranée, dont l'objectif principal est de faire de l’espace méditerranéen une zone de paix et de prospérité, et que, en travaillant avec les partenaires méditerranéens il contribuera à la résolution des questions sécuritaires les plus compliquées dans la région et à l’accélération du développement dans les pays sud méditerranéens, ainsi que la mise en place des valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme. Au cours des dernières années, il est apparu un nouvel intérêt de l'OTAN dans la région, qui est le phénomène de l'immigration clandestine à la Méditerranée occidentale, surtout après le lien prouvé de ce phénomène avec le terrorisme dans la région, qui déstabilise les pays européens et menace leur survie. De ce fait, et par conséquent, cette étude se focalise sur la nature de l'immigration illégale et ses motifs, afin de lui trouver des solutions efficaces. Puis nous étudierons la relation de la migration clandestine avec d'autres menaces à la sécurité dans la Méditerranée, pour prouver la gravité de ce phénomène sur la Méditerranée et les pays européens. Nous poursuivrons l’étude par une vue d’ensemble au dialogue méditerranéen afin de donner une image claire de lui, et ensuite voir sa perception de ce phénomène, ainsi que les perceptions divergentes du phénomène entre le sud de la Méditerranée occidentale les membres européens de l'OTAN. Ensuite, nous allons étudier les causes et les circonstances de l’accroissement de l'intérêt de l'OTAN que porte à la migration clandestine en Méditerranée occidentale, et donc les solutions proposées pour lui faire face selon les deux perceptions –OTAN et pays sud de la méditerranée- en essayant de les relier afin de construire une solutions efficaces et réelles. Pour étudier à la fin les gains des pays du sud de la Méditerranée occidentale d'entrer dans une coopération sécuritaire avec l'OTAN pour lutter contre la migration clandestine, ainsi que les coûts dans différents domaines, pour passer à envisager les possibilités de tirer profit de ce dialogue pour les pays du sud-ouest de la Méditerranée, et aussi pour atteindre d'autre buts pertinents de nature économique et sécuritaire et d'autres.
أثر سياسات الإنفاق العام على قطاع التعليم العالي في الجزائر (1967-2012)
(جامعة مولود معمري, 2014) بن غنيمة, محمد سعيد
Le monde d’aujourd’hui assiste à une rude concurrence dans tous les domaines et spécialement dans le domaine économique, qui compte essentiellement sur les nouvelles technologies et les techniques évoluées qui accentuent et renforcent la concurrence entre les sociétés économiques au sein d’une économie mondialisée qui dépend grandement des connaissances générales accumulées, en effet l’investissement dans le capital Humain reste le facteur primordial qui fait la différence, c’est pour cela que les pays occidentaux s’acharnent à garantir une main d’oeuvre hautement qualifiée pour la gestion de leurs différents secteurs économiques. Cette mission a été assignée particulièrement aux établissements de l’enseignement supérieur et aux centres de recherches qui encadrent et forment cette main d’oeuvre. Conséquence faite, les établissements de l’enseignement supérieur sont devenus étroitement liés à leur univers économiques et fusionnent avec les priorités du développement économique, ainsi chez de nombreux Etats, il est devenu l’un des secteurs les plus stratégiques à qui l’on consacre d’énormes enveloppes budgétaires, et notamment en Algérie. Depuis l’indépendance l’Algérie tente de faire bondir son économie, ainsi elle a adopté plusieurs stratégies de développement, parti d’un système purement socialiste, l’Algérie aboutira à l’ouverture de son économie au début des années quatre-vingt-dix, puis avec les nouveaux programmes de développement qu’elle entamera au début des années deux mille leur consacrant d’énormes enveloppes financières. Le secteur de l’enseignement supérieur n’aura pas été négligé puisqu’il aura hérité du programme de subvention à la revivification économique de (2001-2004), ainsi que le programme d’aide au développement de (2005-2009), ce qui accentue sur 248 l’importance de notre étude qui part de l’hypothèse que l’enseignement supérieur est devenu la principale base de toute économie. Comme on ne peut aujourd’hui imaginer une économie pleinement développée et épanouit sans qu’il y ait des établissements universitaires et des centres de recherches qui la soutiendraient avec de nouvelles innovations technologiques et une main d’oeuvre hautement qualifiée. L’importance de notre étude s’affiche aussi dans le cadre de l’étendue de l’efficacité des établissements de l’enseignement supérieur, particulièrement en vue des sommes colossales consacrées par l’Etat a ce secteur. Ainsi notre étude revêt toute son importance à pouvoir évaluer et estimer le rendement de cet important secteur dans le développement de la nation ; pour cela nous avons mené une étude et une analyse sur les résultats des dépenses publiques dans le secteur de l’enseignement supérieur de 1967 à 2012 en trois chapitres ; dans le premier chapitre nous avons abordé tout ce qui rentre dans la théorie et la définition se rapportant à l’enseignement supérieur et aux dépenses publiques comme nous avons démontré auparavant l’étroite relation entre eux, sans oublier qu’aujourd’hui l’enseignement supérieur est devenu un but stratégique pour l’ensemble des pays quelque soit leur situation développés ou sous-développés ; ils mettent à disposition tous les moyens nécessaires pour révolutionner ce secteur en vue de l’optimiser pour atteindre un niveau de rendement hautement élevé. On s’est donc servi de trois exemples qu’on a abordés dans la dernière section du premier chapitre et qui sont respectivement le Japon, Singapour et la Malaisie qui ont opté pour l’enseignement en vue de réaliser un développement et une croissance multilatérale ce qui s’est avéré être une totale réussite. Dans le second chapitre on s’est longuement étalé sur les dépenses publiques dans le secteur de l’enseignement supérieur dans le cadre de l’économie dirigée que nous avons 249 illustré avec une petite analyse approfondie sur cette expérience de l’enseignement supérieur qui s’est révélée être infructueuse ; en effet les seuls résultats pouvant être qualifiée d’encourageant étaient par rapport à l’augmentation du nombre d’étudiants et la naissance de nouvelles universités avec une absence incontestable d’efficacité ce qui renforce et atteste de l’exactitude de notre première hypothèse. Mais aussi avec la chute des prix du pétrole à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix qu’on a communément appelé la période de crise ; il s’est avéré que l’Algérie ne disposait pas d’une stratégie approprié pour relever l’économie nationale et que le secteur de l’enseignement supérieur est comme les autres secteurs qui bénéficient tous de leur part budgétaire issus des recettes du pétrole, une réalité sur laquelle on s’est arrêté. Dans le troisième chapitre de notre étude on essayera d’affirmer l’exactitude de notre deuxième hypothèse. C'est-à-dire que l’Algérie ne dispose pas réellement d’une structure et d’une stratégie approprié et étudié pour relever l’économie nationale et ça revient principalement à la nature de l’économie Algérienne qui dépend principalement des recettes liées à l’exploitation des champs pétroliers ; qui subviennent aux différentes dépenses qu’engage l’état sur l’ensemble des autres secteurs même si cela se répercute négativement sur le rendement de ces secteurs. Par rapport au troisième chapitre au cours du quel on a connu plusieurs nouvelles réformes visant à rectifier le déficit que connaissait ce secteur auparavant et qui survient après conseil de la commission de redressement du système éducatif, ces réformes coïncident avec la montée des prix du pétrole ainsi l’Algérie dispose de recettes nécessaires pour engager de nouvelles dépenses notamment avec la mise en place de nouveaux programme de développement dont le cout a dépassé les 370 milliards de Dollars ; ce qui donne un aperçu sur la volonté 250 des pouvoirs publics à vouloir redresser et développer le secteur de l’enseignement supérieur notamment en engageant de grosses dépenses suivies de la création de nouvelles structures et de nouvelles universités qui s’inspirent principalement de l’environnement économique du pays ; néanmoins les résultats que l’on recensé dans le deuxième chapitre après avoir étudié le rendement du système L.M.D, nous démontre que l’université reste toutefois isolée de son environnement et que les établissements en générale n’accorde pas entièrement leur confiance aux diplômés des universités Algériennes, et ont souvent recours à une main d’oeuvre étrangère sois disant plus expérimentée, un constat qui malheureusement s’applique aussi quelques fois aux entreprises publiques. Un constat qui confirme que l’université n’a évolué qu’en terme de nombre des étudiants puisque la qualité de l’enseignement dispensé reste au même niveau, ceci selon la troisième et quatrième hypothèses. Malgré les énormes dépenses engagées dans le secteur de l’enseignement supérieur au cours des dernières années n’empêche que l’efficacité reste absente une réalité qui fait que le secteur de l’enseignement supérieur est pareil aux autres secteurs il bénéficie lui aussi des redistributions des recettes des champs de pétrole ; mais qu’en sera-t-il lorsque l’Etat sera inapte à assurer les ressources nécessaires pour engager ces traditionnelles dépenses, comme cela s’est produit au cours de la crise des années quatre-vingt-dix : le secteur de l’enseignement supérieur deviendra complètement inapte faute d’autres éventuelles ressources financières.
-إصلاح القطاع الأمني - حالة الجزائر
(جامعة مولود معمري, 2014) خلاف, محمد عبد الرحيم
إصلاح الدولة و مكافحة الفساد في الجرائر
(جامعة مولود معمري, 2015-06-15) مجبور, فازیة
L'étude est porté sur le thème de « la réforme de l'Etat et de la lutte contre la corruption en Algérie: cas des municipalités». Les évolutions en cours dans le monde ces derniers décennies a imposé aux États de reconstruire et de réformer lui-même, à travers un réexamen des missions et responsabilités qui lui sont confiée set restreindre dans les missions fondamentales de maintenir la sécurité et l'ordre public, la réalisation de la justice et l'Etat de droit et de défendre les intérêts du pays à l'étranger, alors il a un rôle de gestion et de contrôle. L’Algérie après la fragilité des années précédentes et le phénomène de la corruption, a adopté une politique de réforme de l'Etat vers l'Etat de droit et des institutions à travers un projet de réforme de l'Etat, et élaborer des stratégies globales de lutte contre la corruption, la politique anti-corruption en Algérie est caractérisé par l'abondance des lois et des organismes chargés de la prévention et lutte contre la corruption, mais ces organismes souffrent d'un manque d'indépendance ayant un impact négatif sur leur rôle. En Algérie, il y a plusieurs raisons qui ont poussé à l'adoption d’une politique de la réforme de l'État, la plus importante si la récupération de la confiance des citoyens, Les organisations internationales ont également imposé à l'Algérie d'adopter une réforme globale de l'Etat, ce qui va lui permettre de rejoindre l’OMC. La réforme de l'Etat exige la réforme de décentralisation, en particulier avec la transition de l'administration locale à la gouvernance locale, qui exige une large autonomie aux collectivités locales, et de leur donner les moyens nécessaires pour exercer ses fonctions, La gouvernance locale exige la fourniture d'informations et l'adoption de la transparence, la responsabilisation et la participation d'autres acteurs locaux dans la politique locale pour éliminer la corruption à ce niveau. L'Algérie a essayé de réformer la décentralisation parla réforme de code communal, loi des fonctionnaires des collectivités locales, la fiscalité locale et La participation des acteurs locaux.
دور الجزائر الإقليمي في ظل تنامي التهديدات في منطقة الساحل (2006- 2014)
(جامعة مولود معمري, 2016-04-07) بوعلام, ناصر
- تحليل الوضع الجيوأمني لمنطقة الساحل يحيلنا إلى مجموع التهديدات التي تعتري هذا الفضاء والتي توصف بالتعقيد نظرا لطبيعتها ومصدرها، فالجزائر ونظرا لإدراكها لجوارها الإقليمي الهش المصاحب لتنامي التهديدات الأمنية المحيطة بها يجعلها أمام إمكانية انكشاف استراتيجي نظرا لنفاذية وميوعة الحدود الناتجة عن الفشل الدولاتي الذي تعرفه اغلب دول الجوار. فالجزائر التي تعتبر قوة اقليمية لها مكانة جيوتاريخية وجيواستراتيجية في الساحل تسمح لها بلعب دور أو عدة أدوار في منطقة الساحل: من دور الدولة المصدرة للاستقرار الى دور الدولة المبادرة، وهذا دون اغفال كونها الدولة المحورية في المنطقة وهذا ما تم تبايانه كميا عبر منهج قياس قوة الدول، الذي أفرز وبين أن الجزائر لها من القوة ما يسمح لها بلعب هذه الأدوار وهذا بهدف تحقيق أمنها الاقليمي، والذي يستند على مقاربة شاملة وجماعية، مبنية على تصور أساسه ان الأمن في منطقة الساحل لا يمكن تحقيقه وفق مقاربة صلبة فقط، وهذا ما تؤشر له دعوتها الى ضرورة دمج الأمن والتنمية، مع الإستناد إلى الحلول التفاوضية والسلمية وهي المقاربة الكفيلة باستدامة الامن في المنطقة، خاصة أن ما هو أمني هو في نفس الوقت: إنساني، بيئي، ثقافي، اقتصادي، مجتمعي...يحدث هذا بعد التوسع الذي عرفه مفهوم الأمن، وهو ما يجعل الجزائر تعمل على لعب دور إقليمي وفق مقاربة شاملة، لكن دون إقصاء وهو ما يحيلنا إلى مقاربة جماعية في مواجهة التهديدات القائمة، نظرا لطبيعة التهديدات وصعوبة البيئة الذي تنشط وتتواجد فيه، ما يدفع بالجزائر إلى التعاون مع فواعل أخرى لتحقيق الأمن الإقليمي، مع تفادي عسكرة منطقة الساحل والدخول في مسارات أمننة القضايا التي تشهدها، هذا ما يقودنا إلى التفرقة بين الإدراك والإدارة الجزائرية لقضايا الفضاء الساحلي، مع تلك التي تقوم بها الفواعل والقوى الأخرى، والتي ترتبط بالمصلحة أولا وليس تحقيق الأمن في المنطقة ذاتها، وهذا ما تبينه المقاربات العديدة التي تجسد إدراك هذه الفواعل لقضايا البيئة الجيوامنية في الساحل الإفريقي، إلا ان أغلب هذه الفواعل أقرت بمكانة الجزائر المحورية في المنطقة واعتبرتها الدولة التي تملك مفاتيح حل الأزمات القائمة رغم عديد التحديات والعراقيل التي تعتري الدور الجزائري، إلا أن الأمن سبقى ويظل مطلب أساسي ورئيسي في الإعتبارات المصلحية للجزائر في عمقها الاستراتيجي الساحلي.
البعد الانساني في الشراكة الاورومغاربية من مسار برشلونة الى غاية مشروع الاتحاد من اجل المتوسط ( 1995-2008)
(جامعة مولود معمري, 2013-03-06) سمارة, فيصل
جاءت هذه المذكرة بعنوان البعد الإنساني في الشراكة الأورو مغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع الإتحاد من أجل المتوسط (2008-1995) حيث وبعد المقدمة جاء الفصل الأول ليبين الإطار العام للشراكة الأورومغاربية، المبحث الأول تحدثنا فيه عن أهمية المنطقة الأورومغاربية، وفي المبحث الثاني تكلمنا عن محاور هذه الشراكة و ثالثا بينا أهم المبادرات التي تناولت الشراكة الأورومغاربية في الجانب الإنساني. أما الفصل الثاني فقمنا بإبراز واقع هذه الشراكة في عمقها الإنساني، ففي المبحث الأول قمنا بتوضيح أهمية الجوانب الإنسانية في الشراكة الأورومغاربية، ثم تناولنا قضية الهجرة ومدى أهميتها وتأثيرها على العلاقات بين الطرفين، وفي المبحث الثالث بينا حقيقة هذه الشراكة ثم في الفصل الأخير تناولنا تحديات وسيناريوهات الشراكة الأورومغاربية حيث وضحنا معوقات هذه الشراكة، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى السيناريوهات المرتقبة لهذه .الشراكة وما هو الوضع الذي سيسود المراحل المقبلة Résumé Cette note a été intitulée la dimension humaine dans le partenariat Euro maghrébin le processus de Barcelone à l'Union pour le projet méditerranéen (1995-2008) comme ayant fourni que le premier chapitre présente le cadre général du partenariat euro maghrébin , le premier épisode, nous avons parlé de l'importance de cette région , dans le deuxième épisode que nous avons parlé de thèmes de ce partenariat et les initiatives de la troisième plus importantes sur le partenariat euro maghrébin dans l'aspect humanitaire. Le deuxième chapitre, nous mettons en évidence les réalités d'une société de personnes dans la profondeur, dans la première section nous illustrent l'importance des aspects humanitaires de la société dans cette région, a ensuite abordé la question de la migration, sa pertinence et l'impact sur les relations entre les deux parties et à la section III du fait que le partenariat a ensuite expliqué dans le dernier chapitre, nous abordons scénarios et défis du partenariat, les contraintes décrites dans section II a examiné les scénarios prévus pour ce partenariat et ce qu'elle situation qui prévaudra les prochaines étapes.
بناء المبادرات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط بين ثلاثية الأمن / القوة / سلم القوى : دراسة حالة الحوار الأطلسي- المتوسطي
(جامعة مولود معمري, 2014) زاوي, رابح
يشكل الفضاء المتوسطي منطقة متميزة في العلاقات الدولية، انطلاقا من المعطيات الجغرافية التي جعلت منها بحرا مغلقا جغرافيا و لكنه فضاء مفتوح جيوسياسيا، فإذا كانت دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط قد خضعت للإمبريالية الغربية في مختلف صورها، و حتى لمنطق الهيمنة من طر. المعسكرين الشرقي والغربي أثناء الحرب الباردة، فإنها لم تكن في منأى عن تداعيات وتحولات عالم ما بعد الحرب الباردة، أين شهدت تنافسا للقوى الكبرى في سعيها لإعادة الانتشار الاستًاتيجي في المنطقة، سواء كان الحديث يخص القوى التقليدية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أو حتى القوى الصاعدة كالصين، التي دخلت هي الأخرى خط المنافسة في سجال اقتصادي محتدم كمتغير صاعد لتًاجع المتغير العسكري بعد نهاية الحرب الباردة. إن البحث في الجانب الأمني للعلاقات بين الفواعل الناشطة في الحوض المتوسطي، أخذ حيزا هماما في تحليلات الباحثين المهتمين بهذا الفضاء الجيوسياسي، سواء تعلق الأمر هنا بالفواعل المشكلة لهذا الفضاء و المنتمية له، أو من خلال تلك الفواعل المتدخلة فيه خاصة القوى الكبرى المساهمة في تشكيل الهندسة الأمنية للبحر المتوسط، وكذا رسم أهدافها ومحاورها، بل وحتى تحديد أدواتها والياتها. وهنا تبرز عملية الربط بين ثلاثية الأمن / القوة / سلم القوى و دورها كمتغير مؤثر في تشكيل معالم المبادرات الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط عامة، وفي منطقة الحوض الغربي للمتوسط خاصة، وأحسن نموذج لدراسة هذا التفاعل هو الحوار الأمني بين حلف شمال الأطلسي و دول المغرب العربي. إن عملية بناء المبادرات الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط تتم من خلال التًكيز على ثلاثة ) 03 ( مستويات متباينة، ولكنها متداخلة بالنظر إلى تأثيراتها على الأمن في المنطقة، كما يستدعي البحث في موضوع الحوار الأمني بين حلف شمال الأطلسي و الدول المغاربية محاولة فك الإرتباط القائم بين ثلاثية الأمن / القوة / سلم القوى و عملية تشكيل المحاور الكبرى لمحتوى الحوار بين الطرفين، إلى جانب البحث في تأثيراته على التًتيبات الأمنية في المنطقة المتوسطية و المغاربية. وكل هذا يتم في إطار الإلمام بالتطورات الحاصلة في ضفتي المتوسط ، و كذا الإشارة إلى تداعيات التدخل العسكري للحلف في ليبيا على التوجهات المستقبلية للحوار الأمني الأطلسي مع الدول المغاربية.
الحلف الأطلسي و إجراءات بناء الثقة في الفضاء المتوسطي
(جامعة مولود معمري, 2015-05-31) واري, عبد الكريم
استنادا إلى التحولات التي عرفها مفهوم الأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة نتيجة بروز تهديدات و أخطار جديدة تتعدى حدود الدولة الواحدة، و انطلاقا من مقاربات لترتيبات و مبادرات أمنية أورو - أطلسية بالأساس، تهدف دراسة الحلف الأطلسي و إجراءات بناء الثقة في الفضاء المتوسطي، و التي تركز على المقارنة التعاونية الهادفة إلى بناء إطار شامل لتفسير السياسات الأمنية الجديدة للحلف الأطلسي خارج مجاله التقليدي المحدد في المادة الخامسة من ميثاقه التأسيسي، و التي يمثل المتوسط أهمها كونه يشكل البوابة على تخومه الجنوبية، و الحدود الجيوسياسية المباشرة للأمن الأطلسي، حيث تثير هذه التوجهات الجديدة للحلف الأطلسي التساؤل حول الأهداف المشتركة للأمن و السلم و التعاون لدول هذا الفضاء و الدور المنوط بدون الضفة الجنوبية لعبه في إرساء هذه التدابير، الأمر الذي جعل البحث في موضوع تدابير بناء الثقة، يطرح إشكالية مدى تمكن مختلف الإجراءات التي طرحها الحلف الأطلسي من تحقيق الأهداف المفترضة منها و المتمثلة في تحسين صورة الحلف و تذليل سوء الفهم و بناء الثقة على ضفتي المتوسط في ظل عدم إشتراك دول الجنوب في القضايا المشتركة.
الأمن الجزائري في إطار استراتيجية النفوذ للقوى الفاعلة بالمتوسط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م
(جامعة مولود معمري, 2015-05-31) حدادي, جلال
يؤدي سعي القوى الفاعلة في تعظيم أمنها و في الحفاظ على مصالحها - حتى و لو كانت تتعارض مع أمن و مصالح الدول الأخرى - إلى هندسة استراتيجيات للنفوذ تعمل على اقناع و حتى ارغام الدول الأخرى على موافقة سياساتها و عدم معارضة مصالحها. و هذا ما يجعل دولة مثل الجزائر أمام "معضلة أمنية" ، فإن هي قبلت و أيدت هذه الإستراتيجيات فذلك لن يخدم أمنها لتضارب المصالح بين الطرفين، و إن هي رفضت و اعترضت فذلك أيضا لن يخدم أمنها بفعل الضغوطات و التهديدات التي يمكن أن تتلقاها من قبل هذه القوى. تتجلى هذه المعضلة الأمنية التي تعيشها الجزائر بوضوح في اطار عمقها الإستراتيجي المتوسطي، و التي زادت حدتها أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م بدخول فاعلين جدد في عملية التنافس الإستراتيجي حول النفوذ، لا ينتمون جغرافيا إلى الفضاء المتوسطي. على هذا الأساس الإشكالية التي يتم معالجتها في هذا البحث هي كالتالي: إلى أي مدى يخدم تفاعل الدولة الجزائرية مع استراتيجيات النفوذ للقوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي أمنها الوطني/القومي؟
الإستراتيجية الروسية الجديدة في عهد بوتين من 2000 إلى 2014 دراسة حالة جنوب المتوسط
(جامعة مولود معمري, 2016-05-08) شكلاط, ويسام
تناولت الدراسة الإستراتيجية الروسية في عهد "فلادمير بوتين" في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2014 ،حيث ركزت على الأولويات الإستراتيجية لدولة روسيا الإتحادية التي كانت تعاني في بداية الألفية الجديدة من عدة تحديات داخلية وخارجية .وكان آنذاك الهدف الإستراتيجي بالنسبة لبوتين استعادة الدور العالمي للقوة الروسية في إطار عالم متعدد الأقطاب تكون هي أحد أقطابه الرئيسية. لتحاول بذلك هذه الدراسة وبأطر منهجية ونظرية معرفة فعالية هذه الإستراتيجية من ناحية وكذا مدى تحقيقها لمختلف أهدافها وخصوصا ما تعلق بالحفاظ على مصالح الأمن القومي الروسي من ناحية أخرى،وقد ركزنا أكثر على مصالح روسيا في جنوب المتوسط.وتختبر هذه الدراسة صحة الفرضيات المطروحة في سياقها ومن بينها تلك القائلة بأنّ وصول "فلادمير بوتين" إلى الحكم في روسيا الإتحادية يعد المعطى الأساسي في رغبة القيادة السياسية الروسية في تغيير نظام الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية،إلى عالم متعدّد الأقطاب. ولمعالجة الإشكالية ولإثبات أو نفي فرضيات الدراسة اعتمدنا في الإطار المنهجي على المناهج التالية:المنهج التاريخي،المنهج المقارن،منهج دراسة الحالة،وقد استعنّا أيضا باقتراب القيادة السياسية،إضافة إلى استعمال تقنية تحليل المضمون.أمّا عن الإطار النظري الذي استعنا به فيتمثل في:النظرية الواقعية بشقيها التقليدية والجديدة وكذا النظريات الجيوسياسية. وتأسيسا على ذلك قمنا بتصميم خطة بحثية تتكون من ثلاث فصول:حيث تناولنا في الفصل الأول الإطار النظري التأصيلي للإستراتيجية الروسية الجديدة في عهد بوتين،أمّا الفصل الثاني فخصصناه للحديث عن استراتيجية بوتين الجديدة بين إدراك التهديدات،تبني التصورات وتعبئة الوسائل تحقيقا للأهداف القومية.وسيكون الفصل الثالث مخصصا للتعرض إلى جنوب المتوسط كنموذج لتطبيق الإستراتيجية الروسية الجديدة في عهد بوتين. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج والإستخلاصات التالية: -إنّ وصول "فلاديمير بوتين" إلى الحكم أدى إلى وضوح التصورات الإستراتيجية الروسية بخصوص ضرورة استرجاع الهيبة والمكانة الدولية الضائعتين والحفاظ على مصالح الأمن القومي الروسي باستعمال كلّ الوسائل الناعمة والصلبة.عكس ما كان موجودا في عهد سابقه الرئيس"بوريس يلتسين" الذي غابت في فترة حكمه الرؤى الإستراتيجية الواضحة لمستقبل روسيا الإتحادية في النسق الدولي. -إنّ مسألة الحفاظ على مصالح روسيا الإتحادية في عالم تسوده الأحادية القطبية يستدعي صياغة استراتيجية شاملة لكل الميادين:السياسية،الإقتصادية،الثقافية،والعسكرية،كما تستدعي تعبئة كل عوامل القوة الروسية المادية والمعنوية. -إدراك القيادة السياسية الروسية بزعامة بوتين ضرورة الإتجاه نحو جنوب المتوسط وتوظيف الأزمة السورية الآتية في سياق الحراك العربي لتغيير موازين القوى العالمية الموروثة عن نهاية الحرب الباردة،بما يخدم مصالح روسيا الإتحادية على الصعيد الإقليمي المتوسطي وعلى الصعيد الدولي كذلك. -إنّ القيادة السياسية الروسية بزعامة بوتين وعلى الرغم من امتلاكها لرؤى است ا رتيجية طموحة إلا أن العديد من المعطيات الراهنة المتعلقة بوضعية الإقتصاد الروسي المعتمد على ريع المحروقات بالدرجة الأولى،وكذا انتشار ظاهرة الفساد على مستوى السلطة السياسية في روسيا الإتحادية قد يرهن مستقبل الإستراتيجية الروسية للعودة الدولية بجعلها محدودة التأثير،رغم العودة القوية إلى مسرح الأحداث الدولية من خلال الأزمة السورية
علاقة تركيا كقوة إقليمية بمختلف الدوائر الجيوسياسية في المتوسط ( دراسة : في المحددات، الأهداف و الآفاق) 2003- 2013
(جامعة مولود معمري, 2015-10-01) شاطري, كاهنة
انعكست التحولات التي شهدتها الساحة الدولية، سواء على المستوى الجيوبولتيكي بانهيار الإتحاد السوفياتي أو على المستوى النظري ببروز *تحول القوة الدولية*، على ظهور قوى جديدة في النظام الدولي، و هي الفرصة التي استغلتها لإيجاد وؤية جديدة للتحول من دولة طرف إلى دولة مركزية ضمن إطارها الإقليمي، استنادا إلى الإستراتجيات و النظريات التى وضعتها النخبة الحاكمة. وباعتبار أن تركيا دولة متوسطية، فقد استغلت هذا الموقع لبناء علاقات وطيدة و متميزة مع مختلف الدوائر الجيوسياسية الفاعلة في الفضاء المتوسطي: القوى الكبرى، الدائرة الإقليمية غير العربية و الدائرة الإقليمية العربية، مع تركيزها عل هذه الأخيرة، بإقامة علاقات مكثفة معها تستند على دعائم التاريخ و الجغرافيا المشتركة، و من خلال تبنيها لثلاث مداخل أساسية في علاقتها معها، و هي المدخل السياسي و الأمني، المدخل الإقتصادي، و مدخل * القوة الناعمة*. و بالتالي فقد استطاعت تركيا تجسيد قوتها الإقليمية كدولة مركزية في علاقاتها بالدول العربية المتوسطية بفاعلية منذ عام 2003، خاصة فيما يتعلق منها بالقوة الناعمة، غير أن إندلاع *ثورات الربيع العربي*، وضع مسألة علاقاتها و قوتها في مفترق طرق، بالنظر لعمق تداعيات هذه الأحداث على سياسة *صفر مشاكل* تحديدا، و مستقبل القوة الإقليمية لتركيا كدولة مركزية في واقع ما بعد *الربيع العربي
السياسة الفلاحية و التبعية الغذائية في الجزائر دراسة حالة : مواد غذائية أساسية 2000-2014
(جامعة مولود معمري, 2015) صاحب, يونس
تطرقنا من خلال هذه الدراسة، لدور السياسات الفلاحية المنتهجة بين سنة 2000 و 2004، في تجاوز التبعية الغذائية، في المواد الغذائية الأساسية، خاصة مادتي الحبوب و الحليب، و حاولنا شرح أسباب استمرار معاناة الوطن من هذه المشكلة، و في الفصل النظري، قمنا بعرض الآثار السياسية السلبية، التي تنجر عن الوقوع في التبعية الغذائية، خاصة فقدان السيادة الوطنية، كما تناولنا أسباب اتمرار معاناة البلدان النامية، بما فيها العربية، من مشكلة التبعية الغذائية، و لدور النظام الامبريالي العالمي من جهة، و للتدخل الأجنبي في وضع أولويات السياسات المختلفة للبلدان التابعة من جهة أخرى، في تفاقم المشكلة، و في الفصل الثاني، تم عرض تطور القطاع الفلاحي خلال التواجد العثماني و الاستعمار الفرنسي، ثم السياسات الفلاحية المنتهجة منذ الاستقلال، و أهم الإصلاحات و التطورات التي عرفها القطاع، من 1962 إلى غاية 1999 ، ثم عرجنا في الفصل الثالث، لتطور الأمن الغذائي و السياسات الفلاحية، و لمختلف التطورات التي عرفتها الفلاحة الوطنية، بين سياسة 2000 و 2014، ولقد خلصت الدراسة، إلا أن المناخ السياسي الذي يميز البلاد، يؤثر سلبا على التنمية الفلاحية، و أن تحسين الوفرة الغذائية و مستوى نصيب الفرد الجزائري من الغذاء، لا يعني أن الفلاحة الوطنية قد أفلحت في تأدية المهام المنوطة بها، و أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه، هو ضرورة تسريع وتيرة التنمية الفلاحية، و تنمية القطاع في كل المستويات، لتجاوز التبعية الغذائية في أقرب الآجال، كون الاستمرار في سياسة التوسع في استيراد الغذاء، بالاعتماد على عوائد الريع النفطي، قد تخلق للنظام أزمة سياسية، اقتصادية و اجتماعية متعددة الأبعاد، في السنوات القليلة القادمة، نظرا لتعرض المورد الأساسي للنقد الأجنبي للنفاذ. L’agriculture et la réduction de la dépendance alimentaire, figurent au rang des priorités nationales du gouvernement algérien, et à travers ce travail, on a essayé de voir, l’apport des politiques agricoles appliquées entre l’an 2000 et l’an 2014, à la réduction du taux de dépendance alimentaire des produits alimentaires essentiels, et le taux de dépendance aux céréales et au lait en particulier, on se référant aux statistiques disponibles. On a également cherché à montrer les moyens alloués au secteur agricole, pour assurer un maximum de performance pour les politiques agricoles appliquées, ainsi que d’exposer vers la fin, les entraves qui empêchent l’agriculture algérienne d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, et les contraintes qui freinent le secteur agricole, et d’exposé l’effet du climat politique existant, sur le développement agricole.
التهيئة الإقليمية في الجزائر في اطار التعاون اللامركزي ما بين 1980-2012. دراسة لحالتي تعاون جزائري - أوروبي.
(جامعة مولود معمري, 2015-02-05) عليان, رادية
أخذت دراسة التهيئة الإقليمية في الجزائر في اطار التعاون اللامركزي الجزائري- الأوروبي حقبتين مختلفتين. الأولى ظهرت مع بداية الثمانيات، تميزت بضئالة عقود الشراكة للتعاون اللامركزي بين الفواعل الجزائرية و نظريتها الأوروبية. ذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية و السياسة المزرية التي دخلتها الجزائر غداة الاستقلال، هذا ما جعلها تركز في مجملها على المساعدة المؤسساتية كتكوين المنتخبين المحليين و استبعادها الكلي لمتغير التهيئة الإقليمية. بينما تميزت الحقبة الثانية التي جاءت بعد 1999 بانتعاش كبير لهذه العقود المبرمة التي مست فواعل متعددة و على اغلبية ولايات الوطن كالجماعات المحلية (المجالس الولائية و البلدية)، الحركات الجمعوية، الجامعات و المستشفيات. ركزت هذه العقود على مجالات متعددة بما فيها التهيئة الإقليمية خاصة من قبل المجالس الولائية، البلدية و الحركات الجمعوية نظرا لتدخل هذا المتغير في جدول أعمال الحكومة، التي ترجمت في احداث وزارة التهيئة الإقليمية و إقرار مخططات وطنية، نظرا لتدخل هذا المتغير في جدول أعمال الحكومة، التي ترجمت في احداث وزارة التهيئة الإقليمية و إقرار مخططات و طنية، جهوية و محلية للتهيئة. لكن ميدانيا لم ينفذ إلا جزاء ضئيلا من هذه العقود، ذلك يعود لعراقيل متعددو منها ما هو مرتبط بالمحيط الداخلي كانعدام الإطار القانوني و المؤسساتي لهذه الممارسة. هذا ما جعل معظم العقود تبقى في الإطار النظري دون تنفيذ ميداني لها Spatial Planning in Algeria within the framework of decentralized Algerian-European cooperation experienced two phases: The first period began in 1980, it was characterized by the weakened agreements of the partnership of the decentralized cooperation concluded between Algerian infra-state actors and their European counterparts.This was the result of the post-Independence period when Algeria experienced political, economic and social crises. The few agreements that were concluded were mainly based on the institutional support and training of elected and complete removal of territorial variables. The second period began in 1999, it was characterized by the revival of these large contracts of the decentralized cooperation concluded and touched all actors in the majority of nation’s states and local and regional governments (state and municipal councils) associative movements, universities, and hospitals. These agreements have focused on several areas, including special planning, especially by regional councils, states, municipals and associative organizations due to the intervention of these variables on the agenda of the government which have been translated in the creation of The Ministry of regional planning and the adoption of national, regional and local configuration. In the field, only a fraction of these contracts has been implanted because of the numerous obstacles especially at the national level such as lack of institutional and legal framework to guide these practices which is the result of a lack of political will etc. This is what makes these contracts remain only real in the theoretical sense without real implementation in the field.

Browse

Recent Submissions