تتناول هذه الدراسة موضوع فهم النص الشرعي، الذي يشكل محور خلاف كبير بين علماء أصول الفقه الذين استنبطوا قواعد فهمهم من تداولية اللغة العربية، وبين الحداثيين الذين يسعون جاهدين لإلغاء قواعد الفهم الأصولية واستبدالها بالقراءة الحداثية المستجلبة من المنهج التأويلي الهرمينوطيقي، الذي يرى أصحابه أن نصوص الشرع ما هي إلا جملة من النصوص التاريخية المنوطة بزمانها ومكانها بحيث لا تصلح للتعميم والدوام. بينما يرى الأصوليون أن منهجهم في القراءة أصلح وأدق لأنهم يتعاملون حسب فهمهم مع نصوص قانونية تشريعية لا يضرها أنها نزلت بلغة إعجازية، بل من إعجازها صلاحها في كل حال. من المعروف والمسلم به لدى دارسي النقد المعاصر ومناهجه مدى نجاعة المنهج التداولي في قراءة النصوص القانونية التشريعية، واستحالة قراءتها بالمنهج التأويلي والسبب في ذلك أن الغاية من القوانين والتشريعات هو حفظ النظام وتوحيد الفهم والعدل بين الناس بينما يستحيل هذا المطلب إذا سلطنا القراءة التأويلية على نص تشريعي. هذا مجمل ما دار في هذه الرسالة مع تفصيل في منهج وأدلة وأمثلة كل فريق