إن الانتقال من الاقتصاد الموجھ و المخطط الذي عرفتھ الجزائر منذ الاستقلال المتمیز باحتكار الدولة
لجمیع القطاعات و النشاطات إلى سیاسة اقتصاد السوق المبني على تطویر و تشجیع المبادرات و
الاستثمارات الخاصة الأجنبیة و الوطنیة ,ما ھو إلا نتیجة حتمیة للعوامل الداخلیة و الخارجیة التي أثرت
على سیاسة و اقتصاد الدولة.
إن انتھاج اقتصاد السوق,یتطلب تغییرا جذریا في دور الدولة و مؤسساتھا,و بالتالي ظھور سلطات
مستقلة تتكفل بدور تنظیم السوق خاصة القطاعات الحساسة التي كانت حكرا للدولة, وھي سلطات
إداریة مستقلة لھا دور في تنظیم المنافسة, و كذا تغییر و إحداث قوانین و تشریعات تتماشى و
متطلبات مبادئ اقتصاد السوق.
إلا انھ رغم كل الجھود المبذولة من الناحیة التشریعیة, تبقى الناحیة العملیة أو التطبیقیة مجال نقد,
بحیث أن السوق الوطنیة لا تستجیب للمعاییر الاقتصادیة الدولیة في مجال المنافسة