تعتبر الهيئات الدولية والوطنية ذات الطابع الاقتصادي من السمات الأساسية في مسيرة النظام الاقتصادي ومرحلة انتقالية نحو العولمة وإيجاد الحلول للعديد من المشكلات للاقتصاد الوطني.
ولأجل ذلك تحاول الدول النامية الانضمام للمنظمات الاقتصادية الكبرى تحقيقاً لمكاسب اقتصادية هامة – بالرغم من وجود تحديات التنازل عن السيادة الوطنية – واقتناص الفرص التي يمنحها النظام الاقتصادي العالمي من سهولة النفاذ للأسواق العالمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أما على المستوى الداخلي فتعدّ الهيئات المشرفة على تطوير وتحسين الاقتصاد فاعلاً أساسياً لتحسين الوضعية الاقتصادية، حيث يكرّس الدستور العديد من المبادئ وفق حزمة من النصوص القانونية المحفزة والابتعاد عن الطابع التدخلي للدولة.