يعتبر عقد الامتياز الفلاحي من مخرجات السياسة الفلاحية في الجزائر، فهو نمط جديد و وحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، و ذلك بعد فشل الأنظمة السابقة التي عرفتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال ، و نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع عقد الامتياز الفلاحي باعتباره من أحد البدائل الاستراتيجية لتحقيق التنمية الوطنية خارج قطاع المحروقات، إذ يساهم في زيادة الإنتاج الغذائي و بالتالي تحقيق الأمن الغذائي، لجأ المشرع إلى إنشاء هيئة رقابية تتمثل في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، مهمته مراقبة تنفيذ المستثمرين لبنود دفتر شروط الامتياز ،كما تسعى الدولة لتقديم الدعم للفلاحين من أجل تشجيعهم على الاستثمار في المجال الفلاحي و تقوم بتوسيع المساحات الصالحة للزراعة و ذلك عن طريق استصلاح الأراضي للرفع من مردوديتها ، و من أجل عصرنة القطاع الفلاحي أخذت تسارع لرقمنته.