Faculté de Droit et des Sciences Politiques

Permanent URI for this community

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/3

Browse

Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Author "الیزید, عیسات"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    ضوابط التأديب الأسري في الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري (دراسة نظرية تطبيقية مقارنة)
    (جامعة مولود معمري, 2017-10-29) الیزید, عیسات
    إن الأسرة مثلما هو معروف هي اللبنة الجوهرية في البناء الاجتماعي ، فالمجتمع يصلح بصلاحها ، ويتأثر سلبا بتفككها ،ويجب إذن الحفاظ عليها من أي خطر يمسها خارجيا كان ، أو حتى ذاك الذي يأتي من أحد أفرادها ، الزوجة أو الأولاد ، فيجب عندها علي رب العائلة تهذيب أي سلوك ضار ، صيانة للأسرة من الضياع ، ويصبح التأديب واجب ديني و قانوني عليه، وإلا إتهم بالإهمال ،ويسأل قانونيا عن ذلك ،وقبله دينيا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول "فالتأديب ضرورة فلا تفريط فيه ولا إفراط. وله استعمال هذا الحق الشرعي والتشريعي بضوابط حتي يتحقق الهدف المتوخى منه ، و إن لم يتقيد بتلك الضوابط يصبح متعسف في استخدام هذا الحق ، فإن النتيجة الحتمية هي العنف و التفكك الأسري وما ينجر عن ذلك من تشرد الأولاد و انحرافهم ، مما يلقي بالمسؤولية الدينية و القانونية علي الزوج أو الأب المتخذ لحق التأديب مطية للإضرار بأفراد الأسرة ، مثلما يلاحظ ذلك من خلال القضايا المطروحة علي المحاكم ، فكيف يتم توقيف هذا النزيف بضمانات قانونية رادعة حتى يصبح حق التأديب في الأسرة محققا للحكمة من إقراره ؟ إن التأديب في الأسرة حق وجد معها كسلطة للأب على الزوجة و الأولاد عند عدم الطاعة ، مثلما وكل إلي الحكام في الدول ، ولولاه لما قامت أسرة ولا دولة . إن الإلمام بالموضوع يستوجب إلقاء نظرة تاريخية حوله ، و في الشرائع السابقة للإسلام، و تحديد موقع حق التأديب من أسباب الإباحة شرعا و تشريعا مع التركيز على ظوابط ممارسة هذا الحق في الفقه الإسلامي والتشريع الوطني خاصة قانون الأسرة و قانون العقوبات مع نظرة على القانون المقارن و تطعيم الموضوع عموما بالأحكام القضائية.التطبيقية ذات الصلة كلما تيسر ذلك . RESUME La famille est la cellule fondamentale de la construction sociale, une bonne société dépend entièrement de la réussite de la famille., il est donc primordial de la préserver de tous dangers extrinsèque ou intrinsèque, c’est-à-dire émanant de l’un de ses membres (épouse ou enfants) ; il revient alors à l’époux de discipliner tout comportement préjudiciable. L’obligation de discipliner est de ce faite, une prescription religieuse et légale pouvant entrainer la responsabilité de l’époux. La discipline dans la famille est un droit reconnu à l’époux sur son épouse ainsi que sur ses enfants et, ignorer cette obligation religieuse et légale entraine un abus de pouvoir conduisant à la violence et à la dislocation familiale avec toute sorte de conséquences négatives sur les enfants. Comment faire reconnaitre le droit de discipliner avec suffisamment de garanties juridiques ? Pour ce faire, il est judicieux de donner un aperçu historique sur le sujet des législations avant l’avènement de l’Islam, déterminer la place du droit de discipline, de sa reconnaissance juridique et religieuse avec ses contours dans la doctrine islamique et dans la législation nationale notamment le droit de la famille et le droit pénal, sans omettre de faire référence à la jurisprudence et au droit comparé