DSpace UMMTO
Bienvenue au dépôt institutionnel de l'université , une archive électronique à accès libre, conçu pour stocker, distribuer et préserver les documents numériques de l'université
Le contenu peut inclure des thèses, des documents de recherches, des communications de conférence ou toute autre propriété intellectuelle sous forme numérique
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Now showing 1 - 8 of 8
Recent Submissions
أحكام المقاولة الفرعية في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) حموني ذهبية; حادري حكيمة
يُعد عقد المناولة الفرعية آلية قانونية تمكّن المقاول الأصلي من إسناد جزء من أشغال المشروع أوكلهإلى مقاول آخر يُسمّى بالمقاول الفرعي، وتُضبط هذه العلاقة وفق أحكام العقود العامة مع مراعاة خصوصيتها التقنية والمالية المتفق عليها بين الأطراف، ويهدف هذا النظام إلى تقليل الأعباء على المقاول الأصلي، وتسريع تنفيذ الأشغال، وتحسين مردودية المشروع. غير أنّ اللجوء إلى المناولة قد يطرح جملة من الإشكالات القانونية، خصوصًا ما يتعلق بتحديد المسؤوليات، وتسوية مستحقات الأطراف، وضمان حماية العمال وحقوقهم.
Le contrat de sous-traitance constitue un mécanisme juridique permettant à l’entrepreneur principal de confier une partie des travaux du projet, ou leur totalité, à un autre entrepreneur appelé sous-traitant. Cette relation est régie par les règles générales des contrats, tout en tenant compte de sa nature particulière ainsi que des exigences techniques et financières convenues entre les parties. Ce dispositif vise à alléger la charge pesant sur l’entrepreneur principal, à accélérer la réalisation des travaux et à améliorer l’efficacité du projet. Toutefois, le recours à la sous-traitance peut soulever plusieurs problématiques juridiques, notamment celles liées à la détermination des responsabilités, au règlement des paiements et à la protection des droits des travailleurs.
التعويض عن الحبس المؤقت في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-24) حميشي حسين
ينصب موضوع التعويض الدراسة عن الحبس التعسفي، أحكام موضوعية وأحكام الجزائية، حيث تطرقنا إلى دراسة مفهوم التعويض عن الحبس المؤقت الغير المبرر بكل أنواعه وأساسه القانوني وشروط وجوده.
كما تطرقنا أيضا إلى تحليل ومناقشة إجراءاته ومعرفة الجهة المختصة في طلب التعويض، أين تعرفنا على وجود لجنة تعويض مشكلة بموجب القانون رقم 01-08 الذي أنشأ فيه المشرع لجنة وطنية تختص بدراسة الأشخاص المتضررين من الحبس المؤقت الغير مبرر، أو من صدر في حقه قرار براءة، ومع كل هذه المراحل عالجنا إجراءات رفع دعوى التعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر بكل خطواته، وفي الأخير أوضح ما موقف المشرع الجزائري في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والمعايير المعتمدة في ذلك.
تسيير المستثمرات الفلاحية بوسائط تكنولوجية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) بولحية ديهية; مزياني نوال
سعت الدولة الجزائرية إلى إعادة النهوض بالقطاع الفلاحي نظراً لأهميته في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وقد وضعت لهذا الغرض نصوصاً قانونية تهدف إلى تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، مع مراعاة التحولات التي عرفها القطاع في ظل الإصلاحات الزراعية. وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 10-03 ليحدد شروط منح الامتياز لاستغلال هذه الأراضي، حيث نظم كيفية توزيعها بين المستثمرين الفلاحيين وحدد حقوقهم وواجباتهم، مع التأكيد على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية لضمان استغلال عقلاني ومستدام للعقار الفلاحي.
كما أقر آليات واضحة لتسيير المستثمرات الفلاحية، وربط استمرار الاستغلال بمدى الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية. ورغم ذلك، فقد نشأت منازعات بين المستفيدين أو بينهم وبين الإدارة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود أو الإخلال بالالتزامات، ما استدعى وضع إجراءات قانونية للفصل في هذه النزاعات بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في القطاع الفلاحي. ويبرز بذلك الدور المحوري للإطار المفاهيمي الذي رسمه القانون 10-03 في ضبط العلاقة بين الدولة والمستثمرين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
نظام الشكوى في القانون الجزائي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-18) مقداد محمد
تعد الشكوى من أبرز وسائل تحريك الدعوى العمومية، حيث اشترط المشرع الجزائري في حالات محددة ضرورة تقديمها من قبل المجني عليه و ذلك لرفع القيد عن النيابة العامة في تحريك الدعوى و ممارسة سلطتها.
إن أهمية هذا الموضوع تنبع من الدور الجوهري الذي يلعبه في الحفاظ على الروابط الأسرية و الاجتماعية و حمايتها من التفكك حيث قد تتأثر سلبا بالمتابعة القضائية العلنية، لذلك يمنح المشرع الجزائري الضحية سلطة تقديرية لتقرير مصير المتابعة فيتيح له حلول تصالحية بعيدا عن أروقة القضاء .
لهذا الغرض جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على القانون الجزائي الذي ينظم الشكوى من حيث تمييزها عما يشبهها من مفاهيم، شروطها و الجرائم المتعلقة بها في ضوء التشريع الجزائري والاجتهاد القضائي.
La gouvernance d’entreprise et sa relation avec la performance financière Cas : Algérienne des Eaux ADE Bouira
(Université Mouloud Mammeri, 2025-06-15) Boutoughmas, Adel
La gouvernance d’entreprise désigne l’ensemble des mécanismes, règles et pratiques qui régissent la manière dont une entreprise est dirigée, contrôlée et pilotée. Elle joue un rôle crucial dans l’amélioration de la performance financière, en garantissant une gestion transparente, responsable et efficace.
Dans le cas de l’ADE Bouira, entreprise publique chargée de la distribution de l’eau potable, la gouvernance repose sur des directives étatiques, une hiérarchie administrative, et un système de contrôle interne. Cependant, des faiblesses de gouvernance sont souvent relevées, telles que le manque d’autonomie de gestion, l’insuffisance de contrôle budgétaire, ou encore une faible responsabilisation des dirigeants.
Ces défaillances impactent directement la performance financière : difficultés de recouvrement, mauvaise allocation des ressources, coûts d’exploitation élevés, et dépendance aux aides publiques. À l’inverse, une meilleure gouvernance (transparence, responsabilisation, audit régulier, implication du personnel) peut conduire à une amélioration notable de la situation financière, en renforçant la rigueur de gestion et en optimisant les performances opérationnelles.