DSpace UMMTO
Bienvenue au dépôt institutionnel de l'université , une archive électronique à accès libre, conçu pour stocker, distribuer et préserver les documents numériques de l'université
Le contenu peut inclure des thèses, des documents de recherches, des communications de conférence ou toute autre propriété intellectuelle sous forme numérique
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Now showing 1 - 8 of 8
Recent Submissions
التنظيم القانوني لجريمة تلوث البيئة بالإشعاعات النووية في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-01) عمرون أسية
كشفت أبحاثنا عن عدة نقاط جوهرية في الإطار القانوني الجزائري، تبين أن المشرع الجزائري قد أدرك مبكرًا خطورة التلوث النووي وسعى إلى وضع إطار قانوني لمراجعته. فبالإضافة إلى الأحكام العامة في قانون العقوبات التي يمكن تطبيقها على الأفعال الضارة بالبيئة والصحة، توجد نصوص تشريعية متخصصة، لا سيما تلك المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وحماية البيئة.
أظهرت الدراسة أن الوقاية تلعب دورًا محوريًا في مكافحة جريمة التلوث النووي، فالتشديد على معايير السلامة والأمان في المنشآت النووية، والمراقبة الصارمة لنقل وتخزين المواد المشعة، وتطبيق البروتوكولات الدولية في هذا الشأن، كلها إجراءات تقلل بشكل كبير من مخاطر وقوع حوادث التلوث. كما أن التوعية المستمرة للمواطنين والمؤسسات بأخطار الإشعاعات وكيفية التعامل معها تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوقاية.
المنازعات الإدارية في مجال العمران
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) علوش حميد; حميدي محمد أوصديق
أدى التوسع غير المنظم في مجال البناء إلى بروز صعوبات أمام الإدارة في مراقبة وضبط النشاط العمراني، خاصة في ظل محدودية الوسائل المادية والتقنية، ولمواجهة هذه الإشكالات، تدخلت الدولة لتنظيم مجال التهيئة والتعمير من خلال إخضاع عمليات البناء لنظام التراخيص الإدارية، بهدف ضمان احترام القواعد القانونية وتحقيق التوازن العمراني.
تُمنح هذه التراخيص والشهادات بموجب قرارات إدارية فردية، الأمر الذي يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الإداري، إذ يمكن للمعني أو للغير المتضرر الطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء في حالة عدم مشروعيتها، سواء بسبب التعسف في منح أو رفض الرخص، أو مخالفة القوانين والتنظيمات، كما يمكن رفع دعوى التعويض لجبر الأضرار الناتجة عن تصرفات الإدارة، كحالات التأخر أو الامتناع غير المشروع عن منح التراخيص.
لا يقتصر الطعن على قرارات الرفض فقط، بل يمتد كذلك إلى قرارات المنع، حيث يحق للغير المتضرر الاعتراض عليها حمايةً لمصالحه، وبذلك تشكل المنازعات الإدارية في مجال التعمير وسيلة فعالة لتكريس مبدأ المشروعية وضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
المسؤولية القانونية للعون الاقتصادي وفقا لقانون المنافسة الجزائرية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021) ستيتي أمين
تعریف المشرع للعون الاقتصادي شابه نوع من القصور وهو في حاجة إلى مزید من التحدید للعون الاقتصادي أهمیة كبیرة في المیدان الاقتصادي لما یلعبه من دور في حركیة وتنمیة النشاط الاقتصادي ولما له من تأثیر مباشر على المستهلك بشكل خاص. والنشاط الاقتصادي كثیرا ما یفرز سلع وخدمات تتصف بالدقة والتكنولوجیا العالیة ویتطلب خبرة فنیة ودرایة وهو ما لا یتوافر في طرفي العلاقة خاصة إذا قارنا بین معارف العون الاقتصادي والمستهلك في هذا المجال لهذا فإن التدخل التشریعي ضروري للحد من الاختلال بتحدید الأفعال والأنشطة التي تعتبر خروجا على القوانین والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
مبدأ سلطان الإرادة على ضوء قانون المنافسة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) مرابط دالية
تتناول هذه المذكرة دراسة مبدأ سلطان الإرادة في ظل قانون المنافسة في التشريع الجزائري، في سياق التحولات الاقتصادية نحو النظام الليبرالي القائم على حرية المبادرة و المنافسة. فقد سعى المشرع الجزائري إلى تكريس حرية الصناعة و التجارة، غير أنه لم يتركها مطلقة، بل قيدها بضوابط قانونية لحماية النظام العام الاقتصادي و ضمان منافسة حرة و نزيهة.
وتبرز الدراسة أن إطلاق حرية الإرادة قد يؤدي إلى ممارسات تضر بالسوق، مما استدعى حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة، و التعسف في وضعية الهيمنة أو التبعية الاقتصادية، وبعض الممارسات السعرية التعسفية، مع التمييز بين حظر مطلق وآخر نسبي قابل للترخيص.
كما تناولت دور مجلس المنافسة كسلطة إدارية مكلفة بضبط السوق، رغم ما يواجهه من تحديات تتعلق باستقلاليته ونقص التكوين، مما يؤثر على فعاليته، ويستدعي تعزيز دورها التحسيسي وضمان استقلاله.
This thesis examines the principle of autonomy of will within the framework of competition law in Algerian legislation, in light of the shift toward a liberal economic system based on freedom of initiative and competition. While the Algerian legislator has sought to guarantee freedom of industry and trade, it has not left it unrestricted, but rather subjected it to legal controls to protect the economic public order and ensure fair and free competition.
The study highlights that absolute contractual freedom may lead to practices harmful to the market, which justifies the prohibition of anti-competitive agreements, abuse of dominant position, abuse of economic dependence, and certain unfair pricing practices, while distinguishing between absolute and relative prohibitions.
It also addresses the role of the Competition Council as an administrative authority responsible for market regulation, despite challenges related to its independence and the limited specialization of its members, which affect its effectiveness and call for strengthening its awareness-raising role and ensuring greater autonomy.
الرقابة القضائية على قرارات هيئات الضبط الاقتصادي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2026-05-24) بلغزلي صبرينة
في إطـار مـمارسة مهمة الضـبط الاقـتصادي، تـتـّخِذ هيـئات الضـبط الاقـتـصادي قـرارات إدارية تـكون إمّا تــنظيمية أو فـردية، و نظـرا لخـطورة هذه القـرارات كان لزامـا حمـاية الأعـوان الاقـتصاديين المعنـيين بها و ذلـك عن طـريق إخـضاعها للـرقابة القـضائية.
غير أنّ دراسـة هـذا الـنوع من الـرقـابة يُـظهِر لـنا أنّ المشــرّع الجــزائري لـم يكـن موفّـقا إلى حد كبـير في تنظـيمه لها بموجــب النــصوص القانونـية التأسـيسية لهـيئات الضبـط الاقـتصادي، حيـث تطرح هـذه الرقابة العـديد من الإشـكالات كعـدم دسـتورية نقـل الاخـتصاص القـضائي في مجـال المنافـسة للقاضي العـادي، عـدم التطرق لدعـوى التـعويض و أحـيانا حـتى دعوى الإلغـاء، الـتي و إن كُرِّســت فهي تـمـتاز في مجــال الضـبط الاقــتصادي بنـوع من الخـصوصية، إلى غـير ذلـك من النقـائص و الثغـرات التي تجعـل تحـديد قـواعد الرقـابة القــضائية على قـرارات هـيئات الضبـط الاقـتصادي يـتأرجح بين الـنـصوص القـانونـية الـتأسيـسية لهـذه الهـيـئات و القــواعد الـعـامة.
Dans le cadre de l’exercice de la mission de régulation économique, les autorités de régulation économique prennent des décisions administratives tant réglementaires qu’individuelles. Au vu de la gravité de telles décisions, il était nécessaire de protéger les agents économiques concernés par ces décisions en soumettant ces dernières au contrôle juridictionnel.
Toutefois, l'examen de ce type de contrôle nous montre que le législateur algérien n'est pas parvenu à en fixer les contours en vertu des textes juridiques instituant les autorités de régulation économique. Ce contrôle soulève de nombreux problèmes tels que l'inconstitutionnalité du transfert de compétence juridictionnelle dans le domaine de la concurrence au profit du juge judiciaire, le vide juridique s’agissant du procès en indemnisation et parfois même le recours en annulation, lequel, même s'il est établi, se caractérise par une sorte de spécificité et autres lacunes qui font que la détermination des règles de contrôle juridictionnel des décisions des autorités de régulation économique oscillent entre les textes juridiques institutifs de telles autorités et les règles générales.