عمرون أسية2026-06-092026-06-092025-07-01https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/30241115 p.; (+CD)كشفت أبحاثنا عن عدة نقاط جوهرية في الإطار القانوني الجزائري، تبين أن المشرع الجزائري قد أدرك مبكرًا خطورة التلوث النووي وسعى إلى وضع إطار قانوني لمراجعته. فبالإضافة إلى الأحكام العامة في قانون العقوبات التي يمكن تطبيقها على الأفعال الضارة بالبيئة والصحة، توجد نصوص تشريعية متخصصة، لا سيما تلك المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وحماية البيئة. أظهرت الدراسة أن الوقاية تلعب دورًا محوريًا في مكافحة جريمة التلوث النووي، فالتشديد على معايير السلامة والأمان في المنشآت النووية، والمراقبة الصارمة لنقل وتخزين المواد المشعة، وتطبيق البروتوكولات الدولية في هذا الشأن، كلها إجراءات تقلل بشكل كبير من مخاطر وقوع حوادث التلوث. كما أن التوعية المستمرة للمواطنين والمؤسسات بأخطار الإشعاعات وكيفية التعامل معها تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوقاية.arالتلوث النوويالجريمة البيئيةالإشعاعات النوويةالعقوبات الجزائيةالعقوبات الإداريةThesis