بركاني, ثيزيريبوصابة, سيلية2022-12-082022-12-082022-10-04https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/18846من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية نستخلص أن هذه الأخيرة تقتضي لقيامها توفر صفة المسير كشرط أولي و وقوع عمل إجرامي في الشركة سواءا بالفعل الشخصي للمسير أو بفعل تابعيه أو بفعل مرتكب لحساب الشركة، وتوصلنا إلى أن هذه المسؤولية ليست مطلقة كونها قد تنتفي ويزول أثرها إذا ما توفرت موانع المسؤولية المعمول بها وفقا للقواعد العامة كالجنون والإكراه والقوة القاهرة وحالة الضرورة أو الموانع الخاصة بالمسؤولية الجزائية للمسيرين والمتمثلة في وجود تفويض الاختصاص وتوفر ظروف المصالحة والتقادم. أما بخصوص تطبيقات المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية نجد أن المشرع الجزائري قيد حرية هؤلاء الأشخاص حماية لاستمرار الشركة و ضمانا للمتعاملين معها فأقر بمبدأ المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي يرتكبونها سواء في مرحلة تأسيس وإدارة الشركة أو في مرحلة المراقبة وتصفية الشركة.arالمسؤولية الجزائيةالجرائمالمراقبةمسيري الشركات التجاريةرأسمال الشركةإنقضاء الشركة التجاريةتصفية الشركات التجاريةThesis