كردال, ليديةأڤوني نسوق, غيلاس2023-06-132023-06-132021https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2196586 p. ; 30 cm. (+CD)إإنّ الجريمة الاقتصادية هي كلّ عمل امتناع يقع بمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية للدّولة، إذ نصّ على تجريمه في القانون حيث تعتبر مخالفة للنصّ فكل من تعدى على حدودها يعاقب، ولذا فتتخذ الجريمة الاقتصادية أشكالا متعددة وتتداخل هذه الأشكال بشكل مخيف ومُرعب، كما هو الحال في جريمة تبييض الأموال، وجريمة اختلاس الأموال وجريمة الصّرف، حيث تعد الجرائم الاقتصادية من أهم وأخطر التحديات التي تواجهها المجتمع الدّولي بأسره لما تشكله من اخطار تهدد كافة المؤسسات الدّولية والوطنية والشّعوب والأفراد وسيادة الدولة، فالشّخص الذي يرتكب أحد هذه الجرائم المذكورة أعلاه، فالقانون يطبق ويحكم عليه بغرامة كعقوبة مالية لمكافحة هذه الجرائم وتكون هذه الغرامة حسب خطورة الجريمة المرتكبة حيث تكون إلزامية وتفرض من قبل الدّولة لوضع حد لهذه الجرائم الّتي تهدد سيادة الدوّل.arالجريمة الاقتصاديةجريمة تبييض الأموالجريمة الصّرفجريمة اختلاس الأموالالغرامة كعقوبة ماليةالغرامة المالية الإلزاميةالغرامة حسب القواعد العامةالغرامة حسب القواعد الخاصةThesis