حاج أعمر, كنزةحاج أعمر, ياسمينة2022-12-082022-12-082022https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1884999 p. ; 30 cm. (+CD)يهدد الفساد بصفة عامة استقرار الدولة مؤسسات ،بحيث يفوض دولة القانون بمساسه لمبدأي الفصل بين السلطات و حماية حقوق الإنسان خاصة الحق في المساواة ،الحق في الملكية و ذلك بخلق كل أشكال التمييز غير المبرر. يؤثر الفساد باعتباره ظاهرة عالمية على جميع المعاملات الإقتصادية الداخلية و الدولية و يهدد استقرار جميع القطاعات العامة و الخاصة . لذلك نجد القوانين الجنائية في كافة الدول تفرد نصوصا كثيرة و صارمة لمعالجة مثل هذه الجرائم ،حيث نص المشرع الجزائري في القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على جرائم الفساد بأنواعها والعقوبات المقررة على مرتكبيها. و لهذا استدعى المشرع سياسة الردع بحيث نص على عقوبات جزائية لهذه الجرائم حيث نص لكل عقوبة معينة أصلية تتمثل في السجن و الحبس ... ، وعقوبات تكميلية التي تأتي على شكل غرامات مالية.arالصّفقات العموميةجريمة المحاباةجريمة الرّشوةإستغلال النّفوذالموظّف العامالإجراءات الوقائيّةالعقوبات المقرّرةThesis