زیباني, نصیرةإصولاح, لیدیة2021-09-132021-09-132020-09-28قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13832تتجسد رقابة القاضي الإداري على قرارات مجلس المنافسة من خلال إختصاص مجلس الدولة بالطعون ضد قرارات مجلس المنافسة والمتعلقة بالتجمیعات الإقتصادیة دون القرارات الأخرى، حیث أنّ رقابة مجلس الدولة لقرارات المجلس یجد أساسه في مبدأ إزدواجیة القضاء الذي یقوم على فكرة توزیع الاختصاص بیم جهتین قضائیتین قضاء عادي ینظر في المنازعات المتعلقة بالأف ا رد وقضاء إداري یفصل في المنازعات المرتبطة بنشاط الإدارة، فیفصل مجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة من خلال تأكده على أن القرار المطعون فیه یتعلق بموضوع التجمیعات الإقتصادیة، ثم د ا رسة مختلف جوانب القرارات الخارجیة والداخلیة للفصل في مدى مشروعیتها، إلا أنّ المشرع الجزائري منح للقضاء العادي إختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة فیما یخص قمع كل الممارسات المقیدة للمنافسة ویكون ذلك عن طریق إبطالها والتعویض عن الأضرار الناتجة عنها، فهذا على سبیل الإستثناء لأن الأصل یعود للقاضي الإداري وبذلك أصبح یتقاسم معه هذا الاختصاص بالرغم من أن المجلس المنافسة یعتبر سلطة إداریة مستقبلة وتم تعلیل ذلك على أساس مبدأ حسن سیر العدالة، فرغم تمتع القاضي العادي بصلاحیة إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة والحكم بالتعویض إلا أن تطبیقها غالبا ما تعترضه إشكالات قانونیة مما یصعب علیه إثبات هذه الممارسات للإفتقاره لوسائل الإثبات، كما یتعرض إلى إشكالیة التعویض لأن النزاعات في مجال المنافسة تتمتع بنوع من الخصوصیة.الهیئات القضائیةقانون المنافسةالرقابةمجلس الدولةمجلس قضاء الجزائرمبدأ إزدواجیة القضاءالممارسات المقیدة للمنافسةالتعویضإبطالالتجمیعات الإقتصادیةالقراراتThesis