بوبريط, ثينهينان2020-10-042020-10-042019قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11656أصبحت المؤسسات المصرفية مستودع للأموال القذرة بسبب جريمة تبييض الأموال التي تعد هذه الأخيرة ضمن الجزائر المنظمة والحظيرة على المنظومة الاقتصادية. أدركت الجزائر الخطر الذي قد تؤدي به هذه الجريمة على الاقتصاد الوظيفي وعلى الجهاز المصرفي خاصة، لهذا سعت الجزائر لمكافحة هذه الجريمة عن طريق وضع منظومة قانونية تجرم من خلالها عمليات تبييض الأموال عبر القنوات البنكية. من خلال هذه الدراسة سيتم التعرض إلى الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها المؤسسات المصرفية لمجابهة جريمة تبييض الأموال وذلك عن طريق الأجهزة المصرفية وتطبيق ما جاء في أحكام النظام رقم 12-03 والأمر 12-02 المؤرخ في 15 فبراير 2012 المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتضمن قانون الوقائية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي يحتوي على أحكام جزائية عند إخلال هذه البنوك والمؤسسات المالية بالالتزام والتدابير المقررة قانونا.arجريمة تبييض الأموالالبنوكالهيئات الرقابيةالسياسة الجنائيةالعقوباتThesis