مازوني, بلالسياغي, كميلية2022-05-082022-05-082021قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17582إن المشرع الجزائري قام بتحریر المجال الاقتصادي لصالح القطاع الخاص من خلال نصھ صراحة على حریة الصناعة والتجارة في نص المادة 37 من دستور 1996 ، وعلى حریة الاستثمار في نص المادة 43 من دستور 2016 لكي ینص في نص المادة 61 من دستور 2020 على حریة التجارة و الاستثمار و المقاولة التي تؤكد مدى فتحھ المجال أمام المبادرة الخاصة. إلى جانب ھذا الاعتراف الصریح للحریة الاقتصادیة وضع تقیید صریح لھا من خلال تنظیمھ للنشاطات المقننة و النشاطات المخصصة اللذان تشكلان أكبر عائق أمام الممارسة المطلقة للحریات الاقتصادیة وھذا تفادیا لما یمكن أن ینتج من سوء استغلالھا .الحریة الاقتصادیةحریة المنافسةحریة الاستثمارحریة التجارةالاقتصادالنشاطات المقننةالنشاطات المخصصةThesis