خوليل فازيةحموم صونية2024-09-242024-09-242024-06-25https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2446763 p. ; 30 cm. (+CD)ظهرت فكرة تمديد الإختصاص بموجب قانون رقم 04-14 المتضمن تعديل الأمر رقم 66-155 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية حيث عدل المواد 16، 37، 40، 329 منه مؤسسا إمكانية تمديد وتوسيع الإختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية وقاصي تحقيق والمحكمة والضبطية القضائية إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم وذلك في نوع معين من جرائم مذكورة على سبيل الحصر وهي الجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية، الجريمة الماسة بالأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جريمة تبيض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم المخدرات جرائم الصرف والفساد كما أدخل المشرع الأقطاب الجزائية وهي جهات قضائية ذات إختصاص محلي موسع تتمثل في محكمة سيدي أحمد محكمة قسنطينة محكمة وهران محكمة ورقلة والتي تنظر أيضا في هذه الجرائم ودعمها المشرع بأساليب مستحدثة للبحث والتحري في هذه الجرائم.arنظام تمديد الاختصاصالاختصاص الاقليميالاختصاص النوعيجرائم محددة حصراإجراءات التحقيق الخاصةThesis