علوش حميدحميدي محمد أوصديق2026-06-092026-06-092025https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/3024097 p.; (+CD)أدى التوسع غير المنظم في مجال البناء إلى بروز صعوبات أمام الإدارة في مراقبة وضبط النشاط العمراني، خاصة في ظل محدودية الوسائل المادية والتقنية، ولمواجهة هذه الإشكالات، تدخلت الدولة لتنظيم مجال التهيئة والتعمير من خلال إخضاع عمليات البناء لنظام التراخيص الإدارية، بهدف ضمان احترام القواعد القانونية وتحقيق التوازن العمراني. تُمنح هذه التراخيص والشهادات بموجب قرارات إدارية فردية، الأمر الذي يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الإداري، إذ يمكن للمعني أو للغير المتضرر الطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء في حالة عدم مشروعيتها، سواء بسبب التعسف في منح أو رفض الرخص، أو مخالفة القوانين والتنظيمات، كما يمكن رفع دعوى التعويض لجبر الأضرار الناتجة عن تصرفات الإدارة، كحالات التأخر أو الامتناع غير المشروع عن منح التراخيص. لا يقتصر الطعن على قرارات الرفض فقط، بل يمتد كذلك إلى قرارات المنع، حيث يحق للغير المتضرر الاعتراض عليها حمايةً لمصالحه، وبذلك تشكل المنازعات الإدارية في مجال التعمير وسيلة فعالة لتكريس مبدأ المشروعية وضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.arالمنازعات الإداريةالتهيئة والتعميردعوى الإلغاءدعوى التعويضالقرار الإداريرخصة البناءمبدأ المشروعيةThesis