أوماني سيهام2025-03-092025-03-092022-10-03https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/26950107 p. ; 30 cm. (+CD)أدى تبني الجزائر للاقتصاد الحر إلى التقليل من حماية المستهلك و ذلك بسبب انتشار الغش التجاري الذي يسببه المحترف وأصبح ذلك يشكل خطرا على المستهلك، مما دفع المشرع إلى تكريس الحماية القانونية للمستهلك، فتعد جريمة الغش التجاري كل ما يتعلق بأعمال الخداع و الغش المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، فتقع هذه الجريمة في إطار المعاملات التجارية بين المحترف و هو المسبب في الغش و المستهلك الضحية في الغش التجاري، و لعدم التوازن بين هذه الأطراف قام المشرع بفرض التزامات على عاتق المحترف، و كذا آليات إدارية وقضائية، لكن تبقى هذه الآليات غير كافية في حماية المستهلك لذا قام المشرع الجزائري بتوقيع عقوبات جزائية التي يوقعها القضاء الجزائي كالحبس أو السجن المؤبد و غيرها من العقوبات.arحماية المستهلكالغش التجاريالخداعالقضاء الجزائيالمحترفThesis