سلايم, غيلاسكولوقلي, سماعيل2022-12-012022-12-012022https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1873877 p. ; 30 cm. (+CD)تعتبر العقود الالكترونية من المتغيرات العالمية التي فرضتها ثورة التقدم التكنولوجي، حيث أصبحت أحد دعائم الاقتصاد العالمي، إذ تقر معظم الأنظمة القانونية مبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم، وذلك بإدراج شرط في العقد يحدد فيه الأطراف القانون الواجب تطبيقه على العقد المبرم بينهما، والمسمى بشرط الاختصاص التشريعي، والتعبير عن الإرادة يكون صريحا إذا كشف المتعاقد عن هذه الإرادة. وإذا لم يتفق الأطراف في عقود التجارة الالكترونية التي تتم عبر الشبكة الإلكترونية صراحة على اختيار القانون الذي يحكم عقدهم فعلى القاضي المختص أن يجتهد حتى يصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وذلك بالنظر إلى ما كان يقصده المتعاقدان، فهنا إرادة القاضي، وليس إرادة المتعاقدين. وهنا يقوم القاضي بتعيين القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية، إما بإسناد تلك الرابطة لضوابط جامدة أي الإسناد الجامد ، أو بإسنادها لضوابط مرنة تستمد من الطبيعة الذاتية للعقد يمكن القول أن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة عبر الانترنت صعبة التحديد بسبب صعوبة تحديد كل الجوانب القانونية للعقد الالكتروني.arالعقد الالكترونيالإرادةعقود التجارةالإسنادالقانون الموضوعيالاتفاقيات الدوليةالعقبات القانونيةThesis