شرقي فريدة2025-10-152025-10-152025-07-01https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/28347101 p.; (+CD)تعد سلطات الضبط التجارية من أبرز الآليات القانونية التي استحدثها المشرع الجزائري في إطار إصلاحه الإقتصادي ،وذلك لمواكبة التحول نحو اقتصاد السوق و ضمان توازن العلاقات بين الدولة و المتعاملين الإقتصاديين .وقد جاءت هذه السلطات كأجهزة مستقلة تعنى بتنظيم و مراقبة القطاعات الإقتصادية بما يحقق الشفافية و المنافسة المشروعة . و من بين أهم القطاعات قطاع المحروقات و قطاع المناجم اللّذان يحتلان مكانة استراتيجية في المنظومة الإقتصاديّة لما يمثلانه من ثروات طبيعية أساسية .فتم إنشاء سلطة ضبط المحروقات و سلطة ضبط النشاطات المنجمية لضمان الإستغلال الأمثل للموارد و السهر على احترام القوانين و التنظيمات حماية المصلحة العامة . تعتبر الوسائل الودية لحل المنازعات التجارية من أهم الآليات الحديثة التي تهدف إلى تسوية الخلافات بين المتعاملين الإقتصاديين بطريقة سلمية و فعالة بعيدا عن التعقيدات و إطالة إجراءات القضاء .وتقوم هذّه الوسائل على مبدأ التراضي بين الأطراف و السعي إلى تحقيق العدالة التوافقية با يضمن استمرار العلاقات التجارية.arسلطات الضبط التجاريةالمتعاملين الإقتصاديينالمصلحة العامةالمنازعات التجاريةThesis