زرورو, نورية2020-02-102020-02-102019-07-11قانون الاعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10772108p.:30cm.(CD)أن السياسة التصديرية في الجزا ئر تعتمد على قطاع المحروقات على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى، غير أنه تم التراجع في إتباع هذه السياسة، هذا بعد أزمة البترول لسنة 1986 وأزمة سنة 2015 أيضا اللتان سببتا تأثير سلبي على مداخيل الخزينة العمومية وكذا مشكلة المديونية، الأمر الذي سبب أيضا تعطيل حركة الاقتصاد الوطني. فتوجت الدولة الجزائرية إلى إيجاد بدائل وذلك بوضع منظومة قانونية ومؤسساتية، ذلك بوضع نصوص تشريعية وتنظيمية تفتح المجال لمتصدير خارج المحروقات أبرزها الأمر 03 - 04 . أما في الجانب المؤسساتي فقد ترجم ذلك من خلال إنشاء ىيئات ومؤسسات تعمل بالدرجة الأولى على تطوير وترقية ودعم الصادرات.arالصادرات خارج المحروقات.تنمية الاقتصادتأمين الصادرات.تمويل الصادراتضمان الصادراتعقد التأمين.Thesis