بن مسلي, كمليةرزيق, سعدية2022-03-302022-03-302021-01-16قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17282تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هاما في اقتصادیات الدول من خلال تحقیق سیاسیات اقتصادیة و اجتماعیة، تعجز المؤسسات الكبیرة من تحقیقها، لذا بعد التكریس الدستوري لمبدا حریة الصناعة و التجارة سنة ، 1996 بموجب المادة 37 منه ،تم فسح المجال لانشاء مؤسسات صغیرة و متوسطة ،و بالتالي فسح المجال للتنافس و التسابق . فیما بینها و تم تاكید ذلك من خلال التعدیل الدستوري لسنة 2016 كما حضت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة باهتمام كبیر من طرف المشرع الج ا زئري، لیس فقط من خلال سن نصوص قانونیة خاصة ،بل ایضا من خلال نصوص 03 المتعلق بالمنافسة ،المعدل و المتمم - قانونیة اخرى ذات الصلة، من بینها الامر رقم 03 ،الذي منح هذه المؤسسات حمایة خاصة. ختاما یمكن القول ان المشرع الجزائري قد منح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حمایة بموجب قانون المنافسة، و تظهر هذه الحمایة اساسا من خلال حظر الممارسات المقیدة للمنافسة، فغالبا ما تصدر هذه الممارسات عن مؤسسات قویة ترغب في التحكم في السوق او في احتكاره ،و لتحقیق اغراضها تحاول القضاء على المؤسسات الاقل حجم و الاضعف منها، و التي غالبا ما تكون مؤسسات صغیرة و متوسطة، و من خلال حظر و قمع الممارسات المقیدة للمنافسة تتم حمایة هذه المؤسسات التي هي بحاجة الى الدعم لتتمكن من الحفاظ عاى وجودها الى جانب المؤسسات القویة.المؤسسات الصغیرة و المتوسطةقانون المنافسةاحتكار السوقوضعیة افضلیةتاثیر مزدوجرقم الاعمالThesis