لعوفي, فريال2022-05-082022-05-082021قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17576من بين القطاعات التي تولي الدولة اهتماما كبيرا له هو قطاع السكن، نظرا لاعتباره من أحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية، فجندت كل الوسائل المادية والبشرية للحد من أزمة السكن وتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال، خاصة بسبب زيادة النمو الديمغرافي، فرغم كل الجهود المالية للسلطات العمومية إلا أنها عجزت عن توفير احتياجات المواطن، وذلك بسبب محدودية مواردها وسوء التسيير، مما أدى إلى اللجوء للترقية العقارية التي تفتح مجال النشاط العقاري أمام جميع المتدخلين العموميين والخواص، وتتدخل الدولة بإصدار قوانين لرقابة وتنظيم الترقية العقارية، وتقديمها الدعم وتخصيصها هيئات مالية ممولة لنشاطه عن طريق القروض العقارية.الترقية العقاريالقرضنشاط الترقية العقاريةخصوصيات القرض العقاريالرهن الرسميThesis