بلعبدي, مليكة2023-06-132023-06-132021https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21966120 p. ; 30 cm. (+CD)يعتبر قانون المنافسة وسيلة قانونية تهدف إلى حماية المنافسة ،و هي إحدى المبادئ التي تتبناها على الدول المتقدمة، إذ يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل الممارسات المقيدة. و من أجل تحقيق هذه الأهداف وجب على المشرع تحديد الفئات التي يطبق عليها قانون المنافسة ، منها تطبيق قانون المنافسة من حيث الاشخاص و هي أشخاص القانون الخاص و تتمثل في التاجر ، الحرفي ،الشركات التجارية ،الجمعيات. و أشخاص القانون العام المتمثلة في الأشخاص المعنوية الإقليمية،و هي الدولة البلدية، الولاية . و اشخاص معنوية مرفقية و مؤسسات العمومية الإقتصادية ، و هذه الاشخاص العامة أخضعها المشرع لتطبيق قانون المنافسة بشرط ان لا تعيق اداء مهام المرفق العام او صلاحيات السلطة العامة.اما تطبيق قانون المنافسة من حيث النشاط ، فقد اورد المشرع نشاطات وردت في الامر رقم 03-03 و هي نشاط التوزيع و نشاط الخدمات و كذلك نشاطات مستحدثة في القانون رقم 08-12 و القانون رقم 10-05 .أما تطبيق قانون المنافسة من حيث المصالح المحمية فتحدد فيها المخالفات أحادية الطرف و المتمثل في التعسف في وضعية الهيمنة الإقتصادية، التعسف في وضعية التبعية الإقتصادية،التعسف في مجال الأسعار . و مخالفات متعددة الاطراف و يدخل من ضمنها الإتفقات المحظورة ، و التجميعات غير المرخص بهاarالمنافسةالسوقالشركةعون إقتصادينشاطات المخالفاتالهيمنة الاقتصاديةالتبعية الاقتصاديةالتجمعات الاقتصاديةأشخاص المنافسةThesis