بسعد سيليةبلقاسم امينة2025-07-242025-07-242025-05-27https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2795784 p. ; (+CD)يعتبر الإيجار التجاري من العقود الأكثر انتشاراً لاسيما في الآونة الأخيرة مع الانفتاح على اقتصاد السوق، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تنظيمه بموجب نصوص قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، محدداً التزامات كل طرف والحقوق التي يتمتعان بها في مواجهة بعضهما البعض، خاصة وأن هذا العقد يتميز بالعديد من الخصائص التي تجعل منه عقداً قائم على الإرادة الحرة للطرفين ابتداءً وخاضعاً لتنظيم القانون انتهاءً. وقد أفرزت الممارسة عن العديد من المسائل التي أثارت تناقضا في الأحكام الصادرة من مختلف الجهات القضائية، الأمر الذي استوجب وضع حد لهذا التناقض والتباين عن طريق اجتهادات قضائية، خاصة فيما يتعلق بمسألة إخضاع عقد الإيجار التجاري للكتابة والأخذ بموافقة المؤجر لإضفاء المشروعية على بعض الممارسات كالإيجار من الباطن أو تجديد عقد الإيجار التجاري، وغيرها من المسائل الأخرى ذات الأهمية العملية.arالإيجار التجاريأركان العقدالإيجار من الباطنالتاجرالممارسة القضائيةالالتزامات التعاقديةالتعويض الاستحقاقيتنفيذ العقدThesis