زعطوط نريمانعليلي سامية2025-10-152025-10-152025-07-03https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2834955 p.; (+CD)إن إقحام التنظيم كمصدر لقانون الضبط الإقتصادي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لإحتياجات إقتصادية وتنظيمية ترجمت بإنشاء هيئات ضبط مختصة مثل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في المجال المالي والمصرفي في المجال المصرفي والمالي وكذا سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ولجنة الكهرباء والغاز في المجال الشبكاتي، وتتمتع هذه الهيئات باستقلالية وظيفية وعضوية وصلاحيات واسعة في التنظيم والعقاب. ويُعرّف التنظيم ببساطة كسلطة قانونية تمارسها هيئات الضبط من خلال اختصاص إصدار أنظمة وتوصيات وتعليمات وآراء ومقترحات تتضمن كيفية تجسيد عملية الضبط الاقتصادي من قبل مختلف هيئات الضبط الاقتصادية.arقانون الضبط الاقتصاديالتنظيمهيئات الضبط الاقتصاديةمجلس النقد والقرضThesis