منصوري كامليةأعراب سعيد بلال2025-10-212025-10-212021https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2853688 p.; (+CD)بفعل التحولات الاقتصادية لسنة 1989، وتبني الجزائر لاقتصاد السوق وما نجم عنه من انسحاب الدولة الجزائرية من الحقل الاقتصادي ، وتحولها لدولة الضابطة استحدث المشرع ضمن التشريعات الاقتصادية الوطنية سلطات متميزة لضبط الاقتصادي والتي تدعى بالسلطات الإدارية المستقلة و التي خولها سلطات غير مألوفة تمكنها من الحفاظ على النظام العام الاقتصادي ، أبرزها السلطة القمعية. ترجم هذا التحول في مجالات عديدة وأهمها المجال المالي وتحديد مجال التأمينات الذي وإن تخلص من احتكار الدولة من سنة 1995بموجب الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات إلا أنه تأخر نوعا ما في استحداث سلطة الضبط في هذا القطاع ، إذ استمر إلى غاية 2006 بموجب القانون رقم 06- 04الذي أنشأ سلطة قطاعية متخصصة ومحايدة في تعاملها مع الأعوان الاقتصاديين العموميين أو الخواص ، وذلك في إطار عصرنة هذا القطاع الحيوي والحساس ، وذو الإسهام الجوهري في التنمية الاقتصادية .ولقد خول المشرع الجزائري سلطات أساسية لهذه اللجنة ولعل أبرزها سلطة توقيع جزاءات ذات طابع عقابي أو السلطة القمعية على أن ذلك أثر مشكلة مدى هذه السلطة والضمانات المقررة لها.arالسلطة القمعيةالتأميناتالقمعالضبط الاقتصاديالسلطات الإدارية المستقلةالضماناتThesis