كروفاش, علجيةرحمان, كهينة2023-06-122023-06-122020https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2195271 p. ; 30 cm. (+CD)أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح على العالم والتطورات التكنولوجية إلى سعي المؤسسات للحصول على يد عاملة فنية ومتخصصة والبحث عنها أينما كانت من أجل الصمود والقدرة على المنافسة،الشيء الذي دفع هؤلاء إلى اللجوء لاستقطاب يد عاملة أجنبية، وهو الشيء الذي حدث في الجزائر إلا أن المشرع الجزائري وبغرض حماية اليد العاملة الوطنية من المنافسة الأجنبية وضع عدة قيود وشروط من خلال النصوص القانونية المنظمة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية وتتمثل هذه الشروط في شروط شكلية وهي الحصول على رخصة العمل وتحديد المدة في علاقة العمل وشروط موضوعية وتتمثل في إثبات مستوى التأهيل المطلوب وتمتع الأجنبي بالصحة والسلامة البدنية، كما ألقى على عاتق العمال الأجانب و المؤسسات المشغلة لهم عدة التزامات و بغرض مراقبة مدى تطبيق الأحكام المتعلقة بتشغيل هذه الفئة خول مهمة الرقابة إلى هيئات إدارية و هي مفتشية العمل و الوكالة الوطنية للتشغيل كلّ في مجال اختصاصه، و جعل القضاء الجهة المختصة للفصل في النزاعات التي يكون العامل الأجنبي طرفا فيها التي قد تنشأ بسبب تنفيذ علاقة العمل أو لأسباب أخرى.arالعامل الأجنبيعقد العملالتشغيلالرقابةالمنازعاتالوكالة الوطنية للتشغيلمفتشية العملالدعاوىThesis