أعراب, حكیم2022-03-282022-03-282021قانون عامhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17196تطورت مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة بشكل ملحوظ جدّا یمتد من حقبة العصور الوسطى وما ی ا زل في تطویر في عصرنا الحدیث، فإعتبار القضاء سلطة علیا من سلطات الدولة یقع موظفوها في أخطاء تمس حریة الأف ا رد في خلال الحبس والأخطاء المباشرة من القضاة. لكن د ا رسة التجربة الفرنسیة أظهرت أن مبدأ عدم مسؤولیة الدولة في القاعدة المطبقة، حیث تحجّج أصحاب هذا الموقف لأسباب تجعل من مساءلة الدولة معارض مع سیادتها، رغما عن ذلك وردت استثناءات لقاعدة عدم مسؤولیة الدولة التي تتضمن حالات إلتماس إعادة النظر، التع ویض عن الحبس المؤقت وكذلك مخاصمة القضاة. وبنفس الخطى كرست الج ا زئر هذه الاستثناءات دستوریا وٕاحاطتها بإج ا رءات في التشریع، وذلك من أجل حمایة الحریات لیبقى موضوع مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة ذو أهمیة یستحق الد ا رسات.مسؤولیة الدولةالسلطة القضائیةالعمل القضائيالمعاییر القضائیةالتماس إعادة النظرالتعویضمخاصمة القضاةالاستثناءاتThesis