عبديش, مزيـــــــان2022-10-102022-10-102022https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1810770 p. ; 30 cm. (+CD)تعد الهيمنة الاقتصادية من الممارسات التي تؤدي إلى التقييد من حرية المنافسة في السوق، إلا أنها لا تعد من الممارسات المتابعة بموجب قانون المنافسة، حيث لا تتسم بالطابع غير المشروع إلا إذا اقترنت هذه الهيمنة بالاستغلال التعسفي لهذه الوضعية من طرف المؤسسات أو المتعامل الاقتصادي. يتم تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة بمجرد ثبوت المعايير المؤكدة على وضعية الهيمنة الاقتصادية غير المشروعة، والتي تقوم على ضرورة توفر عناصر المسؤولية بصفة عامة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، إضافة إلى التعسف في استغلال هذه الهيمنة الذي يضفي عليها الطابع غير المشروع، وتترتب عنه جزاءات تختلف بين جزاءات إدارية ومدنية وجنائية. يلعب مجلس المنافسة دوراً أساسياً في متابعة هذه الممارسة، باعتباره الجهاز المكلفة بمكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة، والذي منح له المشرع الجزائري مجموعة من الآليات لتمكينه من مباشرة اختصاصه، كما هو الشأن بالنسبة لإعمال آلية الإخطار واتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة لوضع حد لهذه الممارسة.arالهيمنة الاقتصاديةالطابع غير المشروعالتعسفالاستغلالمجلس المنافسةالإخطارالتحقيقالممارسات المقيدة للمنافسةThesis