خلفوني ديهية2025-04-222025-04-222024إدارة الموارد البشريةhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/27323إنّ الحريّة النّقابيّة مهمّة جدّا في الحياة الوظيفيّة بالنّسبة للعاملين والموظّفين فهي تضمن لهم حقوقهم المهنيّة، حيث تعتبرالحريّة النّقابيّة من الحقوق الأساسيّة المكفولة للعاملين في العديد من الاتّفاقيّات والقوانين الدّوليّة، حيث أنّ الجزائر كانت من الدّول الّتي صادقت على هذه الاتّفاقيّات الخاصّة بالحريّة النّقابيّة سنة 1962 من بينها الاتّفاقية رقم 87 المتعلّقة بالحريّة النّقابيّة وحماية حقّ التّنظيم، وتتّخذ إجراءات جزائيّة على كلّ من ينتهك هذا الحقّ أو يحاول عرقلة سير نشاطه، من خلال العقوبات الّتي أقرّتها في مختلف قوانينها النّقابيّة، فإصدارها للقانون 23-02 المتعلّق بممارسة الحقّ النّقابي نجد أنّ المشرّع الجزائري قد كرّس هذا الحقّ، شرط احترامهم أهمّ ما جاء به هذا القانون، حيث أوضح العديد من الإجراءات الّتي كانت غير مفصّل فيها في القانون 90-14. قد قمنا في دراستنا هذه بدراسة هذا القانون وإلى أيّ مدى تمّ تطبيقه في الواقع، من خلال الدّراسة الميدانيّة لدى فرع نقابة أساتذة التّعليم العالي CNES.نقابة أساتذة التّعليم العالي CNESالحريّة النّقابيّةالقانون النّقابي رقم 23-02القانون 90- 14الحريّات النّقابيّة في الجزائر فيظلّ القانونرقم 23-02 المتعلّق بممارسة الحقّ النّقابي– دراسة تطبيقيّة لفرعنقابة أساتذةالتّعليم العالي CNES تيزي وزّو، جامعة مولود معمري -Thesis