شابي, حسیبة2022-04-122022-04-122019-10-03قانون المتعامل الإقتصاديhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17397یعد موضوع الصفقات العمومیة الركیزة الأساسیة لبناء الإقتصاد الوطني، حیث یولي أهمیة كبیرة في إختیار المتعامل المتعاقد معها لتجنب الخلل والصعوبات أثناء إنجاز الصفقة، وهذا النوع من العقود له خصوصیة عن العقود الأخرى التي یقوم على التساوي في الامتیازات بین المتعاقدین، لأن عقود الصفقات العمومیة تقوم على المصلحة العامة. إن حصة الأسد في الإمتیازات تتمتع بها المصلحة المتعاقدة وهذا بفرض سلطاتها على المتعامل المتعاقد معها من سلطة الرقابة والتعدیل والجزائیة في حالة قیام المتعامل المتعاقد بضرر ما، وأیضا للمتعامل مجموعة من الإلتزامات والعقود حتى لا یتسنى للإدارة إستعمال التعسف في حق المتعامل المتعاقد، وهذا یؤدي إلى نوع من التوازن في تجنب ممارسة التعسف لكلا الطرفین.السلطة المتعاقدةالصفقات العمومیةالمصلحة المتعاقدة الرقابةالتعویضThesis