حدادو صارةاقر سيليا2025-10-192025-10-192025-06-30https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2840092 p.; (+CD)يشهد القانون الجنائي للأعمال تحولات عميقة في فلسفته وآلياته، حيث لم يعد الهدف الوحيد هو العقاب بل الحل الأخير، لذا أصبح التركيز منصبا على الفعالية والوقاية واستقرار المعاملات الاقتصادية، وقد ترتب على ذلك تطور في الوسائل المعتمدة لمواجهة صنف خاص من الجرائم وهي جرائم الأعمال، وكذا الإجراءات المقررة لمواجهتها، فظهر ما يعرف بالتحول عن الإجراء الجنائي وهو اتجاه جديد في السياسة الجنائية المعاصرة يقوم على التخلي الكلي أو الجزئي عن الطريق الجزائي بما فيه طريق الدعوى العمومية، وذلك من خلال تبني بدائلها بغرض تحقيق العدالة التصالحية ومعالجة أزمة العدالة الجنائية، وتخفيف العبء عن القضاء الجنائي وتحقيق فعالية اكبر في مواجهة الجرائم الأقل خطورة، هذا ما آثار الاهتمام القانوني حول مدى ملائمته لطبيعة هذه الجرائم، وقدرته على تحقيق التوازن بين حماية المصالح الاقتصادية وضمان مبدأ العدالة والردع.arالتحول الإجرائيالمصالحةالوساطة الجزائيةالقانون الجنائي للأعمالالجرائم الجمركيةجرائم الصرفThesis