أڤوازي عبد الرزاق2024-01-292024-01-292023-10-15https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22648104 p. ; 30 cm. (+CD)لم يحظر المشرع الجزائري وضعية الاحتكار بحد ذاتها، وإنما حظر الوصول إلى تلك الوضعية بطرق غير قانونية مثل ارتكاب الممارسات المقيدة للمنافسة المحظورة والتي رغم اختلاف أشكالها وصورها فيقصد منها امتصاص مجمل الطلبات في السوق من أجل الوصول إلى ذلك الاحتكار، كما أخضع المشرع التجميعات الاقتصادية للمراقبة من قبل مجلس المنافسة الجزائري لتجنب الوصول عن طريق تلك التجميعات إلى الاحتكار والقضاء على المنافسة في السوق. لم يكتف المشرع من تكريس آليات موضوعية لمكافحة الاحتكار من خلال الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم)، وإنما كرس أيضا آليات إجرائية من أجل ذلك، حيث نظم المتابعة الإدارية أمام مجلس المنافسة من أجل حماية المنافسة من مخاطر الاحتكار.otherالاحتكارالممارسات المقيدة للمنافسةمجلس المنافسةسلطات الضبطالقضاءThesis