حاج قاسي ليدية2025-10-152025-10-152025-07-01https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2834569 p.; (+CD)يخضع القاضي لضوابط قانونية صارمة في حالات مثل العقوبات الأحادية (كإعدام، والسجن المؤبد)، والحدود الدنيا والعليا للعقوبات. وفي المقابل يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تطبيق الظروف المخففة، واستبدال عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام أو المراقبة الالكترونية، وإيقاف تنفيذ العقوبة. يهدف التوازن بين التقييد القانوني والمرونة التقديرية الى تحقيق العدالة وتفريد العقاب، مع مراعاة ظروف الجاني وطبيعة الجريمة في النظام الجنائي الجزائري. The Judge is subject to strict legal constaints in cases such as mandarory penalities (like the death penalty and life imprisonement) and the statutory minimum and maximum limits of punishements. Conbeservrsely the judge enjoys broad discretionarypower in applying mitigating. Cicumstances, substituting imprisonement whith comunity service or electronic monitoring, and subspending the execution of the sentence.This balance between legal restriction and discretionary flexebility aims to achieve justice and individualized sentencing, taking into account the offenders circumstances and nature of the crime within the algerian criminal justice system.arالعقوبات الأحاديةالسجن المؤبدالقاضيالمراقبة الالكترونيةالعدالةThesis