بن على, فطيمةعيسات, فريدة2020-09-302020-09-302020-07-02قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11627تم تكریس حریة التجارة الخارجیة دستوریا بموجب المادة 37 من دستور 1996 ، المعدل والمتمم بموجب دستور سنة 2016 ، كما تم تجسید ھذا المبدأ من خلال القوانین الخاصة بالتجارة الخارجیة من 04 ، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع و تصدیرھا ، - خلال الأمر رقم 03 15 حیث جسدت من خلال ھذه القوانین حریة التجارة - المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 15 الخارجیة في شقیھا الإستیراد و التصدیر لكن ھذه الحریة لیست مطلقة بل تخللھا قیود فرضت قصد تحقیق التنمیة الإقتصادیة و لمعالجة أزمة البترول و دعم الصادرات خارج المحروقات من جھة و نیل العضویة في المنظمة العالمیة للتجارة من جھة أخرى . Le Principe de la Liberté du Commerce extérieur a été concrétise dans la constitution de l’ an 1996 , par l’article 37 amandée et complété par la constitution de l’an 2016 , Ce Principe a également été inscrit dans les lois relatives au commerce extérieur n par l’ordonnance N° 03 – 04 relatives au règles générales applicables aux opérations d’importation s et l’exportations modifiée et complété par la loi N° 15-15 . Ces dernières lois ont concrétisé la liberté du commerce extérieur tant a l’importation qu’a l’exportation. Cependant cette liberté n’est pas absolue , au contraire elle a été rythmées par des restrictions imposées par le législateur a fin de parvenir au développement économique et faire face a la crise pétrolière et de soutenir les exportations hors hydrocarbures d’une part et d’obtenir d’adhésion a l’Organisation Mondiale du Commerce ( O M C ) d’autre partarالتجارة الخارجیةحریة التجارة الخارجیةالتجارة الخارجیةالرقابةالحريةThesis