عداون, رزيقةغيار, صاره2022-04-212022-04-212021-12-06قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17507التوجه إلى سياسية الإصلاحات الإقتصادية والتحول من النهج الإشتراكي إلى النهج الليبرالي فرض على الدولة الجزائرية رفع الإحتكار على مختلف القطاعات الإقتصادية وفتح مجال الإستمثار أمام المسثمرين الوطنين منهم والأجانب، وهذا نظرا لما يحمله الإستثمار من أهمية بالغة للنهوض بالإقتصاد الوطني، لذا كرست الجزائر مبدأ حرية الإستثمار في القانون الجزائري وفي الدستور بصفة تدريجية. رغم التكريس القانوني والدستوري لمبدأ حرية الإستثمار فرض المشرع الجزائري على هذا المبدأ قيود كثيرة بغضها أثناء انجاز الإستثمار والبعض الأخر مرتبط بمرحلة إستغلال وتصفية الإستثمار، قيود و إن كان بعضها يبررها حماية الإقتصاد الوطني ولكن في بعضها الأخر إفراط وسوء تقدير لما سيحققه الإستثمار من مزايا ولا مبررات لها.حرية الإستثمارالقانون الجزائريالدستورThesis