صابر, نادیة2022-04-172022-04-172021قانون عامhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17470100 p. ; 30 cm. (+CD)تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من أهم الوسائل القانونیة الممنوحة للهیئة المكلفة بالرقابة سواء كانت رقابة قضائیة أو رقابة سیاسیة بحسب التشكیلة المكونة للمجلس أو المحكمة الدستوریة وتمارس تلك الرقابة بناءً ا على إخطار الوجوبي أو اختیاري مع تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة منح المشرع للأفراد حق في حمایة حقوقه وحریاته التي یكفلها الدستور رغم أنه تلك الرقابة هي رقابة نسبیة لارتباطها بإخطار لسماح للمجلس بإصدار آراء وقرارات في القوانین والتشریعات والمعاهدات التي تخالف الدستور سواء كانت في محتواها أو طریقة إصدارها، ولا تزال معالم المحكمة الدستوریة التي أنشأت في الجزائر مبهمة كونه لم یصدر قانون یوضح كیفیه عملها.الرقابة على دستوریة القوانینالرقابةالمجلس الدستوريالمحكمة الدستوریةالرقابة الوجوبیةالرقابة الإختیاریةالدفعإجراءات الدفعThesis