سلیماني, حمیدةسي سالم, عبد لله2020-01-212020-01-212012-11-11القانون الإجتماعيhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10130143p.:30cm.(CD)یعتبر التسریح التعسفي ذلك الذي یتم خرقا للقواعد الموضوعیة والإج ا رءات الشكلیة المقررة قانونا، سواءا كان التسریح تأدیبیا أو إقتصادیا، فخروج صاحب العمل عن هذه القواعد اعتبر ق ا رر تسریحه تعسفي. إذ یقع على صاحب العمل عبء إثبات العكس بكافة طرق الإثبات إلا أن ذلك لا یمنع العامل من إثبات تعسف صاحب العمل كلما كانت لدیه أدلة لیثبت خروج صاحب العمل عن سلوطاته، كما للقاضي عند سعیه لاكتشاف الحقیقة وضمانة لحقوق العامل أعطى له القانون صلاحیة الإثبات وكذا البحث عن الأدلة لتكملة قناعته. كما ی ا رقب القاضي مدى احت ا رم أط ا رف علاقة العمل لحل الخلاف ودیا قبل اللجوء إلى القضاء وكذا مدى شرعیة الإج ا رءات الشكلیة والموضوعیة للتسریح. فعند لجوء الأطراف إلى القضاء یحكم القاضي إما بإعادة إد ا رج العامل إلى منصب ( عمله ففي حالة رفض إحداهما أو كلاهما یحكم بتعویض نقد لا یقل عن أجرة ستة ( 06 أشهر من العمل إضافة إلى ذلك فقدان صاحب العمل لبعض الإمتیازات وكذا ترتیب علیه ج ا زءات جنائیة ج ا رء تعسفه في ق ا رره، إلا أن المشرع الج ا زئري لم یتحكم كفایة بهذا المجال إذ تسوده نقائص وثغرات مما یفسح المجال لصاحب العمل التلاعب بمقتضیات الحمایة الاجتماعیة للعمال وعدم إعطاء أي وزن للسلم الاجتماعي.التسریح التعسفيقانون العملالجزائراحترام صاحب العملرقابة القضاءالآثار المترتبةإعادة الإدراجالتأمین عن البطالةThesis