بوطاوس, حكيم2023-05-092023-05-092022https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2162139 p. ; 30 cm. (+CD)من خلال بحثنا هذا، توصلنا إلى أن الأزمات الاقتصادية إنعكست وأثرت بصفة مباشرة على المنظومة القانونية الاقتصادية في الجزائر، التي كانت في سنوات 60 و 70 و80 ذات توجه إشتراكي، مركزي، أين كانت الدولة، تحتكر الساحة الاقتصادية بصفة سلبية، لكن بروز تلك الأزمات، وغياب قاعدة إقتصادية ذات دخل متنوع يسمح بالحد من التبعية للمحروقات والاقتصاد الريعي إنهار النظام الاشتراكي وبدأ الانتقال والتوجه نحو إقتصاد السوق، وإبتعاد الدولة عن هيمنتها الاقتصاد الوطني ومحاولة خوصصته وخلق ميكانزميات جديدة للمراقبة منها الضبطية الاقتصادية، لكن ذلك لم يفلح في النهوض بقاعدة إقتصادية- صناعية وذلك راجع إلى عدة أسباب نذكر أهمها: غياب مشروع إستراتيجي إقتصادي، التبعية القائمة للمحروقات، فرض إجراءات إدارية تعسفية تعرقل الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الفساد والبيروقراطية، غياب قاعدة صناعية وطنية تعمل على النمو والتطور، تغيير في مفهوم الاحتكار الاقتصادي من العمومي إلى الخاص، المديونية الخارجية وسياسة صندوق النقد الدولي التي فرضت على الجزائر وعليه، ومن أجل محاولة البحث عن سبل الخروج من الهلاك الاقتصادي. نقترح على أن يتم تكريس مبدأ اللامركزية الإدارية التي تعد بؤرة الفساد، ربط الجامعة الجزائرية بقطار الاقتصاد الوطني والسماح لها أن تكون بوابة النمو، دعم الشركات الوطنية الناشئة من أجل الحد من سيطرة الشركات متعددة الجنسيات، الاستثمار في العنصر البشري الشاب، إرساخ سياسة التنويع في المداخيل وذلك عن طريق الانتقال الطاقوي (الطاقات المتجددة)، إنشاء وزارة التخطيط الاقتصادي التي تهدف إلى تكريس المبادئ والمعايير الأساسية للقاعدة الاقتصادية، ذات نظرة إستشرافية وبعيدة الأمد، لا وجود لنظام إقتصادي قوي بدون نظام سياسي جيد.arالأزمات الإقتصاديةأزمة القرن 20أزمة القرن 21المنظمة القانونيةالاقتصادالنظام الاشتراكياقتصاد السوقThesis