إملول, ريمة2022-03-072022-03-072021-09-20القانونhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/16799أقرّ المؤسّس الدستوري بمبدأ حرية الاستثمار والتجارة، الذي ترتّب عنه الإقرار بحرية المنافسة، لكن شرط أن تمارس في إطار القانون، وبذلك تكون الحرية ليس على إطلاقها. على هذا الأساس، وضع المشرّع الجزائري قيودا قانونية عدّة، تحدّ من حرية تدخل المتعاملين الاقتصاديين في السوق، لذا فإنّ تكريس الحرية الاقتصادية يبقى نسبيّاً، نظرا للتدخّل الواسع للدولة في معظم المجالات، الأمر الذي من شأنه المساس بجوهر المنافسة الحرّة. في هذا السياق، لتبرير تقييدها لحرية المنافسة وإضفاء نوع من الشرعيّة على أعمالها، تلجأ السلطات العامة إلى مقتضيات النظام العام الاقتصادي.المنافسة الحرةالقانون الجزائريThesis