طاوش شهينازحمواني مليلة2024-01-242024-01-242023-10-02https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2255678 p. ; 30 cm. (+CD)بعد تغير دور الدّولة الجزائرية من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة وانتهاجها بنظام اقتصاد السوق بفتح المجال أمام المبادرة الحرّة للمساهمة في تطوير النشاط الاقتصادي، أدّى الأمر إلى استحداث هيئات ضبط إقتصادية بنوعين: "السلطات الإدارية المستقلة"، "سلطات الضبط التجارية"، لضبط النشاط الاقتصادي والمالي بكلّ استقلالية بمنحها امتيازات السّلطة العامة بعيدا عن تدخلّ السّلطة التّنفيذية. إلاّ أنّ تجسيد هذا المعنى الأخير عرف اتّجاها مخالفا لما هو مألوف في النظام المقارن وبالخصوص في النظام الغربي من حيث التدخل الواضح للسّلطة التّنفيذية بالجزائر في ممارسة عملية الضّبط في كلا المجالين الاقتصادي والمالي والذي تجلّى في تدخّلها في عمل هذه الهيئات الضابطة وتقييد استقلاليتها العضوية والوظيفية. ذلك استدعى دراسة نواحي هذا التدخل ونطاقه وشرعيته.السلطة التنفيذيةهيئات الضبط الاقتصاديالاستقلاليةالاختصاص التنظيميالاختصاص الرقابيالاختصاص العقابيThesis